خطة أوروبية لسحب الامتيازات التجارية من الدول النامية الرافضة لاستعادة مهاجريها
يوافق المشرّعون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على مسودة نص تقترح ربط الوصول إلى السوق الأوروبية برسوم جمركية منخفضة بإعادة قبول المواطنين في الدول المستفيدة الذين صنّفوا كمهاجرين غير نظاميين إلى الاتحاد، وذلك شريطة تعاون تلك الدول في إجراءات الإعادة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن المشرّعين اتفقوا أيضاً على إمكانية سحب تفضيلات نظام الأفضليات المعمم في حال فشل الدولة المستفيدة في الالتزام بإعادة قبول مواطنيها.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم نهج أكثر عدلاً وفعالية تجاه الهجرة، مع تزايد صعود أحزاب اليمين المتطرف ودعوات للحكومات إلى إجراءات أكثر تشددًا في إنفاذ عمليات الإعادة.
حالياً، لا يُرحَّل سوى عدد قليل من المستفيدين من الترحيل من الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك غالباً إلى رفض بلدانهم الأصلية التعاون.
مراجعة نظام الأفضليات المعمم
تنص الوثيقة على أنه في حال وجود عيوب خطيرة ومنهجية تتعلق بالالتزام الدولي بإعادة قبول مواطني الدولة المستفيدة، يجوز سحب الترتيبات التفضيلية مؤقتاً عن جميع المنتجات القادمة من تلك الدولة المستفيدة أو بعضها عندما ترى المفوضية استمرار ضعف التعاون في مجال إعادة القبول.
كما تنص على أن بند إعادة القبول سيُطبق بشروط أشد أو أيسر اعتماداً على مستوى تنمية الدولة.
وتدرج هذه الإجراءات ضمن مراجعة شاملة لـ”نظام الأفضليات المعمم”، وهو برنامج عمره 50 عاماً يمكّن الدول الأفقر من تصدير سلعها إلى دول الاتحاد الأوروبي بأسعار جمركية منخفضة.
وتهدف المراجعة إلى مساعدة هذه الدول على بناء اقتصاداتها وتلزمها بإصلاحات في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة.
مع ذلك، هددت مسألة واردات الأرز الرخيصة من آسيا بإرباك المحادثات قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، في ظل مخاوف من مزارعين في دول الاتحاد مثل إسبانيا وإيطاليا حول ضمان عدم تفوق مزارعيهم على منافسيهم.
وقال دبلوماسي أوروبي إن زيادة قدرها 45% في الواردات ستفعّل آلية حماية محسوبة على أساس المتوسط على مدى 10 سنوات.
ولطالما فُكّرت الدول الأوروبية في استخدام سياسات التجارة والتنمية والتأشيرات لضمان موافقة دول ثالثة على إعادة المهاجرين، في ظل تزايد الاستياء العام الذي قاد إلى صعود أحزاب اليمين في صناديق الاقتراع.
ومع ذلك، واجهت المقترحات معارضة من البرلمان، وكذلك من المفوضية الأوروبية، وعدد من العواصم التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة العلاقات مع الدول الشريكة الرئيسية.
