البنك المركزي الأوروبي يرفض ضمان قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا

رفض البنك المركزي الأوروبي تقديم ضمان مالي للقرض المخصص لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، معتبرًا أن مقترح المفوضية الأوروبية يتجاوز صلاحياته ويشكّل تمويلًا نقديًا مباشرًا للحكومات وهو أمر محظور بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطر التضخم وفقدان استقلالية البنك.

أوضح تحليل داخلي في البنك أن المقترح يعادل تمويلاً مباشراً للحكومات، ما يعني أن البنك سيتحمل التزامات الدول الأعضاء، وهو شكل من أشكال التمويل النقدي المرتبط بالسياسة النقدية وهو محظور قانونيًا.

في المقابل، كان المقترح يعتمد على تقديم ضمانات سيادية لتقاسم مخاطر سداد القرض بين الدول الأعضاء، لكن مسؤولي المفوضية قالوا إن هذه الدول قد لا تتيح سيولة سريعة في حالات الطوارئ.

وبناء عليه، طلب المسؤولون من البنك المركزي الأوروبي النظر في إمكانية أن يعمل كمقرض أخير لـ”يوروكلير بنك” لتفادي أزمة سيولة، لكن البنك المركزي الأوروبي أبلغ المفوضية بأن هذا غير ممكن.

أشار البنك إلى أن أصولًا روسية مجمدة بقيمة نحو 210 مليارات يورو تقبع في أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

عارضت بلجيكا القرض على أساس أنه إذا أُعيد تجميد الأصول الروسية واستُعيدت لصالح موسكو، فلن تكون “يوروكلير” قادرة على السداد فوراً.

قال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ووفر، إن الخطة خطأ من حيث الجوهر، وطالب الدول الأعضاء الـ26 الأخرى بتوقيع ضمانات ملزمة قانونًا، وغير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، ومشتركة ومتعددة للمخاطر قبل اجتماع القادة.

وتتعامل الحكومات الأوروبية مع المطالب بأنها أشبه بشيك على بياض، قد يترك استحقاقات سداد كبيرة مرتبطة بإلغاء التجميد للعقوبات، وهو ما ناقشته وسائل الإعلام في تغطياتها قبل قمة القادة المقررة في ديسمبر.

وتعد قضية “قرض التعويضات” مثيرة للجدل داخل بروكسل، حيث يعتمد تمويل أوكرانيا على القيمة النقدية للأصول الروسية المجمدة في الاتحاد، وهو ما يطرح أسئلة حول المخاطر والالتزامات المستقبلية للدول الأعضاء.

خلفيات الخلاف ومواقف الدول الأعضاء

يريد دي ووفر أن تكون هناك ضمانات قانونية ملزمة، وغير مشروطة، ومشتركة، وتتضمن توزيع مخاطر سداد القرض بشكل واضح، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 18 ديسمبر، التي تهدف إلى تحديد كيفية استمرار التمويل لصالح كييف.

يواجه الاجتماع ضغوط من جانب الدول التي ترى أن المطالب قد تكون مفرطة وتعرّض استقرار اقتصادياتها لمخاطر قضائية وتنظيمية، فيما تسعى المفوضية لإيجاد بدائل تمويلية وسيولة مؤقتة تدعم القرض من دون خرق القواعد القانونية، وتبقي بريطانيا وأوروبا في إطار التعامل مع الأصول الروسية المجمدة وفق إطار قانوني واضح.