وزير المالية الجزائري: 34% من الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي
أوضحت صحيفة الشروق الجزائرية أن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026 الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة تضمن جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتمحورت أساساً حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ملخص الوضع الاقتصادي والتدابير المقترحة
رداً على الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أنه من الناحية المبدئية غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، مشيراً إلى أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.
وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.
وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيداً بالجهود المبذولة في أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث من المتوقع أن تقفز من 3.1% هذا العام إلى 6.1% مع نهاية السنة القادمة، وحسب الوزير فإن الاقتصاد باستثناء المحروقات حقق تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6% منذ بداية يناير حتى أكتوبر، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي السياق نفسه، تحدث عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، فقال إنه تقرر اعتماد سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي لتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم في الغالب منذ أكثر من 20 عاماً.
إلى جانب ذلك، تطرق إلى مواضيع تتعلق باسترداد الجزائر لأموال من جهات منتهبة، وتأكيد رفض اللجوء إلى المديونية، كما أشار إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يقدر بنحو 70 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة المالية العامة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.
