وزير المالية الجزائري: 34% من الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي
أفادت صحيفة الشروق الجزائرية أن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، تضمن جملة انشغالات طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد تمحورت أساساً حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
رداً على الانشغالات، أوضح الوزير أن من الناحية المبدئية غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، وأن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.
وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.
وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيدا بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلنا أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث ينتقل من 3.1% العام الجاري إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة، وحسب الوزير فإن الاقتصاد، باستثناء المحروقات، منذ بداية يناير إلى غاية أكتوبر الماضي، سجل تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6%، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي سياق التدابير والإجراءات المعتمدة للحد من تهريب وتبييض الأموال، قال إنه تقرر تبني سياسية جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، لتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.
أعلنت الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار.
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجددا رفضه اللجوء إلى المديونية.
أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.
كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفاً.
