الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على ضمانات في اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن

تسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إضافة ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك لمواجهة مخاوف من أن زيادة الواردات الأميركية قد تضر بالصناعة الأوروبية.

ووفقا لما جرى التوصل إليه، نهاية يوليو الماضي فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية نسبتها 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، بينما يلغى التكتل مجموعة من الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء.

الموقف المشترك والضمانات المقترحة

توصل مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي المكوّنة من 27 دولة إلى موقف مشترك بشأن التشريع، كما اتفقوا على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية، وفتح حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.

حق الاتحاد في تعليق التغييرات ومراقبة السوق

تريد الحكومات أن يمنح الاتحاد الأوروبي سلطة تعليق التغييرات في الرسوم كلياً أو جزئياً إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأميركية بما قد يضر بالصناعة الأوروبية، كما ترغب في أن تراقب المفوضية تأثير التغيير على سوق الاتحاد وتقديم تقرير بنهاية 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

المسار التشريعي وآليات الرد المحتملة

سيأتي النص النهائي للتشريع بعد مفاوضات بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وفيما يخص البرلمان فسيحدد موقفه في أواخر يناير ويطرح مقترحات للضمانات وآلية للرد إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق.

وتدعو مقترحات البرلمان أيضاً الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50% التي فرضت في أغسطس الماضي، بعد إبرام الاتفاق على 407 منتجات “مشتقة” مثل توربينات الرياح والدراجات النارية.

وإذا لم تفعل ذلك، سيحتفظ الاتحاد الأوروبي برسومه الجمركية على المنتجات الأميركية المماثلة حتى يتم التوصل إلى حل.