طريقتان للوصول إلى السلام في أوكرانيا: ملامح الاختلاف بين الخطة الأميركية والمقترح الأوروبي

ملامح التباين بين الخطة الأميركية والخطة الأوروبية حول أوكرانيا

البند الأول

تؤكد الخطة الأميركية والخطة الأوروبية في البند الأول إعادة تأكيد سيادة أوكرانيا وتوحيد المبدأ الأساسي حول الحاجة إلى حماية استقلالها وحدودها بما يضمن احترامها دولياً.

البند الثاني

تختلف الخطة الأميركية في البند الثاني بتقديم إطار عدم اعتداء كامل بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا مع حسم جميع الغموض خلال ثلاثين عاماً، في حين تقترح الخطة الأوروبية اتفاقاً عدم اعتداء تام بين روسيا وأوكرانيا والناتو مع تسوية القضايا التي لم تُحسم خلال السنوات الماضية.

البند الثالث

تُزيل الخطة الأوروبية بنداً أميركياً يشترط عدم غزو روسيا لجيرانها وعدم توسيع الناتو، حيث لا تُعرِّف الخطة الأوروبية وجود هذا البند بشكل مشابه.

البند الرابع

تُقترح الخطة الأميركية حواراً بين روسيا وحلف الناتو بإشراف الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأمنية وتهيئة بيئة لإنهاء التصعيد، بينما تقترح الخطة الأوروبية حواراً بين روسيا وحلف الناتو بعد توقيع اتفاق سلام لمعالجة المخاوف وبناء بيئة آمنة وتطوير العلاقات الاقتصادية.

البند الخامس

يتفق الطرفان على أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية لحمايتها من التهديدات الخارجية.

البند السادس

تحدد الخطة الأميركية قوام القوات الأوكرانية عند 600 ألف فرد، بينما لا يتجاوز القوام في الخطة الأوروبية 800 ألف في وقت السلم.

البند السابع

تتضمن الخطة الأميركية شرطاً أن تنص أوكرانيا في دستورها على عدم الانضمام إلى الناتو ويوافق الحلف على عدم ضمها في المستقبل، بينما تشترط الخطة الأوروبية أن عضوية الناتو تكون بقرار إجماع أعضاء الحلف.

البند الثامن

تلتزم الخطة الأميركية بأن لا تنشر قوات حلف الناتو في أوكرانيا، بينما تقر الخطة الأوروبية بأن لا تتواجد قوات للناتو بشكل دائم في أوكرانيا في زمن السلم.

البند التاسع

تتحدث الخطة الأميركية عن تمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا، في حين تتحدث الخطة الأوروبية عن تمركز طائرات حلف الناتو المقاتلة في بولندا.

البند العاشر

تقدم الخطة الأميركية ضمانات أميركية مع شروط، منها تعويض الولايات المتحدة ومواجهة الغزو الأوكراني بتعزيز العقوبات وإعادة الاعتراف بالأراضي المضافة، مع استبعاد الضمان إذا أطلقت أوكرانيا صاروخاً على موسكو؛ بينما تنص الخطة الأوروبية على ضمانات مشابهة تماماً للمبدأ نفسه وتكرار ردة فعل أميركية مشابهة عند الغزو الروسي وتطبيق العقوبات من جديد.

البند الحادي عشر

يتفق البندان على أن تكون أوكرانيا مؤهلة للعضوية في الاتحاد الأوروبي وتمنحها معاملة تفضيلية لسوقها الأوروبي في المدى القريب.

البند الثاني عشر

تشمل الخطة الأميركية حزمة إعادة إعمار عالمية لأوكرانيا: صندوق تنمية للاستثمار في صناعات عالية النمو، وشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لإعادة ترميم الغاز وبنيته، وإعادة تأهيل المناطق المتأثرة، وتطوير البنية التحتية، واستخراج المعادن، وحزمة تمويل من البنك الدولي؛ بينما تقترح الخطة الأوروبية إعادة إعمار الأموال بالكامل ورفع التعويضات عن طريق أصول روسية مجمدة حتى دفع التعويضات.

البند الثالث عشر

تطرح الخطة الأميركية مساراً لإعادة إدماج روسيا في الاقتصاد العالمي عبر تخفيف العقوبات تدريجياً واتفاق تعاون اقتصادي طويل الأجل، مع دعوة روسيا للعودة إلى مجموعة الثمانية؛ بينما تقترح الخطة الأوروبية مساراً مشابهاً لكن مع تفاصيل إضافية عن الشراكات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا وفق إطار طويل الأجل.

البند الرابع عشر

تحدد الخطة الأميركية استخدام أموال مجمدة روسية بمشروعات لإعادة الإعمار بقيادة الولايات المتحدة مع تخصيص أرباح، وتساوي مساهمة أوروبا 100 مليار دولار وتفرج عن أموالها المجمدة، وتستثمر أموال روسية مجمدة في أداة استثمارية أميركية-روسية مشتركة؛ وتتعهد الخطة الأوروبية بإعادة الإعمار والتعويض المالي الكامل، بما في ذلك أصول روسية مجمدة حتى دفع روسيا التعويض.

البند الخامس عشر

تقترح الخطة الأميركية إنشاء قوة مهام أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا لضمان الامتثال وتنفيذ الأحكام؛ بينما تقترح الخطة الأوروبية فريق عمل أمني مشترك بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا وشركاء أوروبيين لتعزيز تنفيذ الاتفاق.

البند السادس عشر

تُكرِّس الخطة الأميركية سياسة عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا في التشريعات، كما تؤكد الخطة الأوروبية ضرورة إدراج سياسة عدم الاعتداء ضمن الإطار القانوني في أوروبا.

البند السابع عشر

تتفق الخطة الأميركية والخطة الأوروبية على تمديد معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية، بما فيها معاهدة ستارت 1، مع التزام أطرافها بتعزيز هذا الالتزام.

البند الثامن عشر

تتفق الخطةان على أن تكون أوكرانيا دولة غير نووية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.

البند التاسع عشر

تتفق الخطةان على إعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوزيع الطاقة الناتجة بشكل متساوٍ بين روسيا وأوكرانيا.

البند العشرون

تؤكد الخطة الأميركية على برامج تعليمية مشتركة لتعزيز التفاهم وتسامح الثقافات وحقوق الأقليات واللغات، مع اعتماد أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي في التسامح الديني وحماية الأقليات، ورفض أي نشاط نازي؛ وتقتضي الخطة الأوروبية اعتماد أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي نفسها للتسامح والدينية وحقوق الأقليات.

البند الحادي والعشرون

يتعلق البند الخامس والعشرون بملكيّات الأراضي والواقعين منطقياً: تؤكد الخطة الأميركية اعترافاً بأن القرم ولوغانسك ودونيتسك روسية واقعاً، وتجميد خيرسون وزابوريجيا عند خط التماس وتخلي روسيا عن بقية المناطق، وانسحاب القوات الأوكرانية من جزء دونيتسك ليصبح منطقة عازلة محايدة تحت الاعتراف الدولي كأرض روسية؛ بينما تقيد الخطة الأوروبية أوكرانيا بالتزام عدم استعادة الأراضي المحتلة عسكرياً وتبدأ مفاوضات تبادل الأراضي من خط التماس.

البند الثاني والعشرون

تؤكد الخطةان أنه بمجرد الاتفاق على ترتيبات الأراضي المستقبلية، تتعهد روسيا وأوكرانيا بعدم تغييرها بالقوة، وتؤكد الخطةان أن عدم الالتزام بهذا الاتفاق لا يمنح حقاً في تطبيق ضمانات الأمن.

البند الثالث والعشرون

تشير الخطةان إلى عدم عرقلة روسيا استخدام نهر دنيبر في الأنشطة التجارية، مع التوصل إلى اتفاقات لتسيير حركة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

البند الرابع والعشرون

تؤسس الخطةان لجنة إنسانية لحل المشكلات العالقة: تبادل الأسرى والجثث على أساس “الكل مقابل الكل”، وإعادة المعتقلين والرهائن وتسهيل لم شمل العائلات، ووضع أحكام لمعالجة معاناة ضحايا النزاع.

البند الخامس والعشرون

تلزم الخطة الأميركية إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال مئة يوم، بينما تقترح الخطة الأوروبية إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام.

البند السادس والعشرون

تنص الخطة الأميركية على منح عفو كامل لجميع الأطراف المشاركة وموافقة على عدم المطالبة بالمظالم، بينما تركز الخطة الأوروبية على وضع أحكام لمعالجة معاناة ضحايا النزاع وتوفير تعويضات مناسبة.

البند السابع والعشرون

تؤكد الخطةان أن الاتفاق سيكون ملزماً قانوناً وتخضع مراقبته لضمانات مجلس سلام يرأسه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وتطبق عقوبات في حال الانتهاك؛ وتوضح الخطة الأوروبية أن الاتفاق سيكون ملزماً قانونياً وتخضع مراقبة لضمانات أخرى مع آليات للرد على الانتهاكات.

البند الثامن والعشرون

توضح الخطة الأميركية أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فور الموافقة على المذكرة وانسحاب الطرفين إلى النقاط المتفق عليها؛ وتؤكد الخطة الأوروبية أن وقف إطلاق النار سيدخل فور موافقة جميع الأطراف وانسحابهم إلى النقاط المتفق عليها وتحت إشراف الولايات المتحدة مع وضع آليات مراقبة.