ترمب يمنح موافقته على زيارة بكين في أبريل القادم بعد مكالمة “جيد جداً” مع شي

أجرى ترمب اتصالاً هاتفياً وصفه بأنه “جيد جداً” مع شي جين بينغ، وأشار إلى أنه وافق على زيارة بكين في أبريل المقبل، في حين شدد الرئيس الصيني على تمسّكه بـ”عودة تايوان”.

وذكر ترمب في منشور عبر منصة Truth Social أنه بحث مع شي عدداً من القضايا، من بينها أوكرانيا وروسيا، وملف الفنتانيل والفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى، قائلاً إن هناك “اتفاقاً جيّداً ومهماً للغاية” لصالح المزارعين الأميركيين، مؤكداً أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين “قوية للغاية”.

وأوضح أن الاتصال جاء متابعة لاجتماعهما الناجح للغاية في كوريا الجنوبية قبل ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير من الجانبين منذ ذلك الاجتماع للحفاظ على الاتفاقات “حديثة ودقيقة”.

كما ذكر أنه وافق على دعوة شي لزيارة بكين في أبريل 2026، فيما وجّه دعوة للرئيس الصيني ليكون ضيفاً في “زيارة دولة” إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام.

«عودة تايوان» وموقف الصين

من جهته، أكد الرئيس الصيني لنظيره الأميركي على تمسك بكين بـ”عودة تايوان”، ودعا جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى “تقليل خلافاتها”، وفقاً لوكالة “شينخوا”.

وذكر شي أن “عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية”، مشدداً على أهمية تعاون الصين والولايات المتحدة لـ”حماية الانتصارات في الحرب العالمية الثانية”.

وتعتبر الصين تايوان إقليماً تابعاً لها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، فيما ترفض حكومة تايبيه ذلك وتؤكد أن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مستقبله.

وبالمقابل، تلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، مما يثير غضب بيجين باستمرار.

وبينما ترتبط بكين بشراكة استراتيجية “بلا حدود” مع موسكو، تؤكد في الوقت نفسه أنها ليست طرفاً في الحرب الأوكرانية، وتدعو إلى استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو.

توسيع التعاون الصيني الأميركي

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الصيني ضرورة الحفاظ على “قوة دفع إيجابية” في مسار العلاقات الأميركية-الصينية، والسعي إلى “تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الثنائية”، داعياً في الوقت نفسه إلى “توسيع قائمة التعاون”.

وشهدت العلاقات الصينية- الأميركية سلسلة من التطورات المتسارعة منذ لقاء ترمب وشي في بوسان بكوريا الجنوبية على هامش قمة “أبيك” في 30 أكتوبر 2025، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ 6 سنوات.

وأحدثت هذه التطورات إعلان وزير التجارة الأميركي أن ترمب يدرس ما إذا كان سيسمح لشركة “إنفيديا” ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

لقاء بوسان وتداعياته الاقتصادية

وانتهى “لقاء بوسان” باتفاق معلن على تهدئة تجارية لمدة عام، شملت تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية، وتعليق قيود صينية على صادرات المعادن النادرة، إلى جانب استئناف المشتريات الزراعية من الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة خفّضت الرسوم على السلع الصينية المرتبطة بمواد “الفنتانيل” من 20% إلى 10%، ما خفّض المعدل الإجمالي للرسوم على الواردات الصينية من نحو 57% إلى نحو 47%.

كما وافقت إدارة ترمب على تجميد لمدة عام لتوسيع قائمة الشركات الخاضعة للقيود على استيراد التكنولوجيا الأميركية، وتأجيل إجراءات عقابية مقررة في قطاع بناء السفن والخدمات البحرية الصينية، مع استمرار المفاوضات مع بكين في هذا الملف.

في المقابل، تعهدت الصين بتعليق القيود الجديدة التي أعلنتها على صادرات المعادن النادرة والمغناطيسات لمدة عام، وإصدار تراخيص عامة لتصدير عناصر حيوية للمستخدمين الأميركيين، وهو ما يمثل عملياً تجميداً للضوابط التي فُرضت في 2022 و2025.

أعلنت الصين أيضاً وقف “الرسوم الانتقامية” الإضافية على سلسلة واسعة من المنتجات الزراعية الأميركية، وإنهاء تحقيقات مكافحة الاحتكار والإغراق التي استهدفت شركات أميركية في سلسلة توريد أشباه الموصلات.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية إشعارات تثبت تعليق القيود على المعادن النادرة وتمديد آلية الاستثناءات الجمركية للواردات من الولايات المتحدة حتى نهاية 2026، بما يتيح استمرار تدفق عدد من السلع الحساسة ضمن إطار الهدنة.

في المقابل، أعلنت واشنطن سريان التخفيض الجزئي للرسوم المتعلقة بالفنتانيل ابتداء من 10 نوفمبر، وعن تعليق عدد من خطوات التصعيد في ملف التكنولوجيا لمدة عام.