البنتاغون يحقق مع مارك كيلي بشأن احتمال مخالفة القانون العسكري

فتحت وزارة الدفاع الأميركية تحقيقاً ضد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، بسبب احتمال ارتكابه خروقات للقانون العسكري، وذلك عقب ظهوره في مقطع فيديو برفقة عدد من أعضاء الكونغرس يحثون الجنود على رفض أي أوامر غير قانونية.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن بيان البنتاجون الذي صدر يوم الاثنين استند إلى قانون فيدرالي يجيز استدعاء العسكريين المتقاعدين إلى الخدمة الفعلية بأمر من وزير الدفاع للمثول أمام محكمة عسكرية أو اتخاذ إجراءات أخرى.

كان كيلي قد خدم سابقاً في البحرية كطيار مقاتل قبل أن ينتقل للعمل كروّاد فضاء، وتقاعد برتبة نقيب.

ووصفت الوكالة خطوة البنتاجون بأنها غير معتادة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تحرص، حتى فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، على تجنّب أي مظهر من مظاهر التسييس، إذ نادراً ما توجه تهديداً مباشراً لعضو في الكونغرس بفتح تحقيق.

وأشار البيان إلى أن تصريحات كيلي في الفيديو قد تؤثر على الولاء والمعنويات أو الانضباط داخل القوات المسلحة، مستشهداً بقانون فيدرالي يحظر مثل هذا النوع من التأثيرات.

وجاء في البيان: “بدأت مراجعة شاملة لهذه الادعاءات لتحديد الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل الاستدعاء إلى الخدمة الفعلية لإجراء محاكمة عسكرية أو اتخاذ إجراءات إدارية”.

وفق التقرير، ظهر كيلي في الفيديو الذي نشر الثلاثاء الماضي إلى جانب خمسة مشرّعين آخرين من قدامى العسكريين أو العاملين السابقين في أجهزة الاستخبارات، حيث وجّهوا رسائل “مباشرة إلى أفراد القوات المسلحة”.

وقال كيلي للجنود: “يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية”، فيما شدد مشرّعون آخرون على ضرورة أن “يدافع العسكريون عن القوانين… وعن الدستور”.

ومن جانبه، صرّح وزير الحرب بيت هيجسيث بأن كيلي هو المشرّع الوحيد الذي يخضع للتحقيق، لأنه الوحيد الذي تقاعد رسمياً من الجيش، وبالتالي ما زال خاضعاً لسلطة البنتاجون.

وأضاف: “تصرفات كيلي تسيء إلى القوات المسلحة، وسيتم التعامل معها بالشكل المناسب”.

وذكرت الوكالة أنه بعد أيام من نشر الفيديو، اتهم الرئيس ترامب المشرّعين الذين ظهروا فيه بـ”الخيانة العظمى المعاقَب عليها بالإعدام”، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، قوله في بيان: “قواتنا المسلحة تنفذ الأوامر، ومدنيوها يصدرون أوامر قانونية”. وأضاف: “هؤلاء السياسيون فقدوا صوابهم”.

وخلال مقابلة على شبكة CBS الأحد، وصف كيلي تصريحات ترامب بأنها “بالغة الخطورة”، و”ذات تأثير كبير”، مؤكداً أن “ما يقوله (الرئيس) أدى إلى زيادة التهديدات الموجهة إلينا”.

ولم يرد مكتب كيلي على طلب التعليق بشأن تحقيق البنتاجون.

وذكر التقرير أن العسكريين، وخصوصاً القادة منهم، ملزمون قانوناً برفض الأوامر غير القانونية إذا توصّلوا إلى أنها كذلك، إذ يتوفر للقادة مستشارون قانونيون عسكريون يساعدونهم في اتخاذ القرار، بينما يفتقر كثير من الجنود في الرتب الدنيا إلى هذا الدعم، ويعتمدون عادة على توجيهات قيادتهم.

دفاع نورمبرغ وأثره القانوني

ولفتت الوكالة إلى أن السوابق القانونية تؤكد أن فكرة “مجرد تنفيذ الأوامر” المعروفة اصطلاحاً بـ”دفاع نورمبرغ” لا تعفي العسكريين من المسؤولية.

مع ذلك، أشارت أسوشيتد برس إلى أن ردود العسكريين على الفيديو عبر الإنترنت كانت شبه معدومة، ناقلة عن عسكري سابق يشارك في إدارة منتدى عسكري إلكتروني، قوله إنه من غير المرجّح أن تصل رسالة المشرّعين إلى الجنود أصلاً، لأن الفيديو نُشر حصراً على منصة إكس، وكان طويلاً للغاية بحيث لا يمكن تداوله على منصات مثل تيك توك.