رئيس الوزراء اللبناني لـ«الشرق»: الانتخابات في موعدها.. ونؤكد التمسك بحصر السلاح

الانتخابات والإصلاحات الاقتصادية

أكد سلام أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في مايو المقبل، وبيّن أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة تمهيدية لتهيئة مناخ مناسب لإعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حيوية.

أشار إلى استعداد الحكومة للتفاوض مع إسرائيل والعمل على تفعيل ضغط عربي ودولي لإلزامها بوقف العدوان وتخفيف التوترات، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.

تناول سلام في المقابلة محاور سياسية واقتصادية تتعلق بإعادة الإعمار، وحصر السلاح بالدولة، وتزايد الضربات الإسرائيلية رغم وقف النار المعلن، إضافة إلى ملف إصلاح القطاع المصرفي وبرامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

الإصلاحات المالية والمؤسساتية

أوضح أن الحكومة قدمت مشروع قانون رفع السرية المصرفية واعتمد البرلمان هذا الإجراء، واعتبر أن السرية في السابق كانت سبيلاً لجلب رؤوس أموال لكن استُخدمت لاحقاً في أنشطة غير شرعية تتعلق بتبييض أموال وتجارة مخدرات، فكان لا بد من إنهاء هذا الوضع.

أشار إلى وجود مشروع لإعادة هيكلة المصارف الحكومية جرى إقراره في البرلمان، لكن تطبيقه معلق على إقرار قانون الفجوة المالية الذي يتم العمل عليه حالياً ليضبط النظام المالي ويسمح باستعادة ودائع المودعين ضمن إطار عادل.

ذكر أيضاً إطلاق آليات لإدارة التعيينات في الإدارات وفق معيار الشفافية، بما يشمل إعلان الشواغر وتنافسية مبنية على الكفاءة مع الحفاظ على التوازن الطائفي المنصوص عليه في الدستور.

تحدث عن تعيين الهيئات التنظيمية للقطاعات الحيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، مشيراً إلى أن تأسيس الهيئة المنظمة للطيران كان مقترحاً منذ 2002 وجرى تعيينها بعد نحو 23 عاماً كجزء من مسار إصلاحي مستمر، مع وعود بإكمال بقية خطوات قانون الفجوة المالية.

سأل عن تعديلات وزير المالية لقانون إعادة تنظيم المصارف، مؤيداً أنها توافق المعايير الدولية لجهة استقلالية المدققين وتلافي تضارب المصالح، وأكد أن الأمر متروك للمجلس النيابي في الموافقة النهائية.

أوضح أن تنفيذ أي آلية رقابية يجب أن يحترم القانون ويطبق على الجميع دون استثناء، وأن مرور القانون الواحد عبر المؤسسات سيتيح تجاوز ثقافة التطبيق الانتقائي للأحكام القضائية خلال فترات سابقة.

أشار إلى أن تعهده بإقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام لا يزال سارياً، وأن المسودة النهائية ستعرض على الوزراء ثم على المجلس النيابي للمراجعة والتمرير وفقاً للمعايير الدولية مع التعديل وفق وضع لبنان الخاص، بما في ذلك الأثر الرجعي للسرية المصرفية.

إعادة الإعمار وحصر السلاح

أوضح وجود أموال جاهزة لإعادة الإعمار تتمثل في 250 مليون دولار من البنك الدولي ينتظر إقرار القرض في البرلمان، إضافة إلى 75 مليون يورو من فرنسا وإلتزامات من صناديق عربية، بهدف بدء مسار الإعمار قريباً.

أكد أن مسألة حصر السلاح التخضع لقرار سابق يتصل باتفاق الطائف وبإرادة مشتركة من الأطراف المشاركة في الحكومة السابقة، وهو مربوط بقرار دولي وآليات تفاوض يجري تجسيدها ضمن إطار يستهدف وضع سلاح غير الدولة تحت سيطرة الدولة حصراً.

ذكر أن البيان الوزاري الحالي يركز على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، وتأكيد حصر السلاح في يد الدولة، مع منطلق هو استعادة قرار الحرب والسلم ووضعه تحت سيطرة مؤسسات الدولة اللبنانية فقط.

ضغط إسرائيل وآفاق السلام

أشار إلى أن إسرائيل ملتزمة بوقف الأعمال العدائية لكنها لا تلتزم بتنفيذ ذلك مع استمرار الاعتداءات، وأن الحكومة تسعى لتعبئة الدعم العربي والدولي للضغط عليها لإلزامها باحترام وقف النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى.

أوضح أن هناك آلية مشتركة تضم الأميركيين والفرنسيين والأمم المتحدة لضمان تنفيذ هذا الإعلان، وأن الخيار السياسي والدبلوماسي لسحب الاعتداءات ما زال مطروحاً، مع الحفاظ على وجود خيار المقاومة والدبلوماسية معاً في إطار مبادرة السلام العربية وحل الدولتين كأساس للسلام المستدام.

الانتخابات والحكومة المقبلة

أكد الالتزام بإجراء الانتخابات في مايو 2026، وأن الحكومة تبذل كل الاستعدادات اللازمة، بينما لا تمتلك هي سلطة تعديل تاريخ الانتخابات بل يعود ذلك إلى البرلمان، مع الإقرار بأن البرلمان سيظل المرجع في استئناف أو تعديل الجداول الزمنية إذا لزم الأمر.

أشار إلى أن مسألة مغتربي لبنان والبطاقات الممغنطة ومقاعد البرلمانيين الستة للمغتربين تحتاج إلى قرار تشريعي، وأن العمل الحالي يعلق بعض الأحكام إلى أن يتخذ البرلمان قراره النهائي بشأن كيفية توزيع النواب الستة أو تعديل النظام الانتخابي القائم.

رحب بفكرة استمرار العمل بالمبادئ الإصلاحية التي يسعى إليها فريقه، مع أمل بأن البرلمان الجديد سيواصل هذه الإصلاحات ويكمل ما بدءته الحكومة الحالية من تحسينات لصالح اللبنانيين، دون التراجع عن المسارات التي تم الاعتماد عليها.

العلاقات الدولية والزيارات

أعلن عن تأجيل زيارة قائد الجيش إلى واشنطن مع أمله في تنظيمها قريباً، مع التأكيد على وجود تواصل مستمر مع الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، وأن هناك تواصلاً دائمياً مع عواصم أوروبية وروسيا لتنسيق الجهود والدفع نحو دعم دولي يتجاوز القنوات التقليدية.

ذكر أن الولايات المتحدة أبدت اهتماماً بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وأن لبنان يعيد تأكيد استعداده لهذه المحادثات مع انتظار جواب إسرائيلي عبر الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن المسألة لا تتعارض مع الدستور اللبناني وليست شرطاً لبدء الحوار المباشر حتى الآن.

شدد على أن الحوار مع الأميركيين لم يتوقف على شرط أن تكون المفاوضات مباشرة، وأن الأبواب تبقى مفتوحة لاستمرار المحادثات عبر وساطة أميركية قد تتحول إلى قنوات مباشرة وفق ما تتفق عليه الأطراف المعنية، مع استمرار التنسيق بين لبنان وشركائه الدوليين في إطار مبادئ السلام والاستقرار بالمنطقة.

خاتمة وتوزيع الأعباء الدولية

أكّد أن لبنان يعمل جاهداً على تعزيز مكانته في المجتمع الدولي عبر توجيه رسائل واضحة تستند إلى مبادئ السلام العربي وحلول الدولتين، مع الاستمرار في استعادة الثقة الاقتصادية والالتزامات الدولية لمواجهة التحديات الراهنة وتوفير بيئة تعزز الاستثمار والتنمية لصالح اللبنانيين جميعاً.