مصر.. البنك المركزي يتخذ قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن لجنة السياسات النقدية ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، معتبرًا أن الوضع ملائم للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

قال البنك إن المؤشرات تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي عالميًا، وإن التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى المستوى المحلي، أشار إلى تقديراته بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

قرارات ومبادرات إضافية للبنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري 3% و8%، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه على بنك أبو ظبي الأول مصر.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (يناير–يوليو 2025) بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار.

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض الفائدة بنسبة 2%، وهي المرة الثانية في 2025 بعد تثبيت سابق.