سنغافورة تقرر فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وتمنعهم من دخول أراضيها

فرضت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية عقوبات مالية على أربعة إسرائيليين ومنعت دخولهم أراضيها بتهمة ارتكاب “أعمال سافرة من العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتقول الوزارة إن هذه الأعمال غير قانونية وتعرّض آفاق حل الدولتين للخطر، وتضيف: “بصفتها مؤيداً قوياً للقانون الدولي وحل الدولتين، ترفض سنغافورة أي محاولات من جانب واحد لتغيير الحقائق على الأرض بأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الأربعة.

وقال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان في البرلمان في سبتمبر الماضي إن قادة جماعات المستوطنين سيخضعون لعقوبات، كما وجّه انتقادات لسياسيين إسرائيليين تحدثوا عن ضم أجزاء من الضفة الغربية أو غزة، وذكر أن ما يسمى بمشروع “إي1” الاستيطاني سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية.

وأضاف بالاكريشنان أن سنغافورة ستعترف أيضاً بدولة فلسطينية في الوقت المناسب.

ورغم وجود علاقات دبلوماسية وعسكرية وثيقة بين سنغافورة وإسرائيل منذ استقلال سنغافورة عام 1965، صوتت سنغافورة في عام 2024 لصالح قرارات تعبر عن دعمها لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.

جرائم حرب

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعارض إسرائيل ذلك مستندة إلى روابط تاريخية ودينية، وتقول إن المستوطنات توفر الأمن.

وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر، إذ نفّذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوماً ضد الفلسطينيين، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، وهو أكبر إجمالي شهري منذ بدء مسؤولو الأمم المتحدة تتبّع تلك الحوادث في عام 2006.

وقالت هيومن رايتس ووتش الخميس إن طرد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية مطلع عام 2025 يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ووقف المزيد من الانتهاكات. وأفادت المنظمة بأن القوات الإسرائيلية هجّرت حوالي 32 ألفاً من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قسراً خلال “عملية الجدار الحديدي” في يناير وفبراير الماضيين. وأضاف التقرير، الذي صدر عن المنظمة في 105 صفحات بعنوان “كل أحلامي مُحيت”، أن النازحين مُنعوا من العودة وهُدمت مئات المنازل. وتقول ميلينا أنصاري، الباحثة في المنظمة التي عملت على التقرير، إن بعد 10 أشهر من نزوحهم لم يتمكن أي من سكان العائلات من العودة.

وتشير اتفاقيات جنيف إلى حظر تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا مؤقتاً لأسباب عسكرية ملحة أو من أجل أمنهم. وتقول هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.