تنافس على الغاز يهدد صفقة إسرائيلية ضخمة.. واشنطن توقع عقداً بقيمة 4 مليارات دولار مع مصر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة غاز مُسَيَّل (LNG) بقيمة 4 مليارات دولار بين شركة “هارتري بارتنرز” الأمريكية ومصر، في خطوة قد تشكّل منافسة غير مباشرة لصفقات الغاز الإسرائيلية مع القاهرة، رغم الفارق الكبير في الحجم والتكلفة.

آثار الصفقة وتداعياتها

وأشار نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو عبر منصة “إكس” إلى أن تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية حول العالم يشكّل ركيزة أساسية في سياسة الولايات المتحدة الخارجية تحت إدارتي ترامب وروبيو، ولفت إلى أن مثل هذه العقود تعزّز الاقتصاد الأميركي وتولّد وظائف محلية وتوفّر طاقة رخيصة وموثوقة لدول مثل مصر.

وأشارت “غلوبس” إلى أن الاقتصاد المصري يعاني شحًا في الغاز منذ انخفاض إنتاج حقل ظُهر البحري الضخم، الذي يحتوي على نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل تقريبًا مجموع احتياطيات الغاز الإسرائيلية، ما دفع مصر إلى الاعتماد بشكل متزايد على الواردات، بما في ذلك من إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن مصر كانت حتى سنوات قليلة ماضية مُصدِّرة صافية للغاز، لكنها تحولت اليوم إلى مستورِدة صافية بسبب الطلب المحلي الهائل — خصوصًا من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، التي تستهلك 51% من إجمالي الغاز في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وقعت صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل “ليفيتان” الإسرائيلي لتأمين إمدادات غاز طويلة الأجل عبر أنابيب مباشرة، وهو خيار أرخص بكثير من استيراد الغاز الطبيعي المُسَال عبر الناقلات. لكن في اللحظات الأخيرة قررت وزارة الطاقة الإسرائيلية تأجيل منح التصريح النهائي لتصدير الغاز، بسبب مخاوف من تأثير الصفقة على إمدادات السوق المحلية، خصوصًا بعد تعثّر مفاوضات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وحقل “تامار” حول سعر الغاز، ما ترك “تامار” شبه الوحيد القادر على تلبية الطلب المحلي.

وأشارت “غلوبس” إلى أن تأجيل التصريح الإسرائيلي دفع مصر إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك الصفقة الأمريكية الجديدة. ومع أن كمية الغاز الأميركي (4 مليارات دولار) تبقى صغيرة مقارنة بالصفقة الإسرائيلية (35 مليار دولار)، إلا أنها تُضاف إلى خيارات القاهرة لتنويع مصادر إمدادها، رغم أن تكلفة الغاز المسال البحري أعلى من الغاز عبر الأنابيب.

وخلصت الصحيفة إلى أن أسهم شركات الغاز الإسرائيلية، ولا سيما تلك المرتبطة بحقلَي “ليفيتان” و”تامار”، تراجعت في التداولات اليومية، فيما يستمر الغموض حول مصير الصفقة الضخمة مع مصر، في ظل توازن حساس بين المصالح الاقتصادية الخارجية والداخلية لإسرائيل.