تنافس حاد في سوق الغاز يهدد صفقة إسرائيلية كبرى.. الولايات المتحدة توقع عقداً بقيمة 4 مليارات دولار مع مصر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة غاز طبيعي مُسال (LNG) بقيمة 4 مليارات دولار تجمع بين شركة هارتري بارتنرز الأمريكية ومصر، وفق تقارير صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو عبر منصة X أن تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية حول العالم ركيزة أساسية في سياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارتي ترامب وروبيو، وأن مثل هذه العقود تعزز الاقتصاد الأمريكي وتخلق فرص عمل محلية وتوفّر طاقة رخيصة وموثوقة للدول مثل مصر.
يعاني الاقتصاد المصري شحًا في الغاز منذ انخفاض إنتاج حقل ظُهر البحري الضخم الذي يحتوي على نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يعادل تقريبًا مجموع احتياطيات الغاز الإسرائيلية، ما دفع مصر إلى الاعتماد بشكل متزايد على الواردات، بما في ذلك من إسرائيل.
أوضح التقرير أن مصر كانت حتى سنوات قليلة صادِرة صافية للغاز، لكنها تحولت اليوم إلى مستورِدة صافية بسبب الطلب المحلي الهائل، خصوصًا من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات التي تستهلك 51% من إجمالي الغاز في البلاد.
أشارت الصحيفة أن دعم الحكومة المصرية للغاز الصناعي يشجّع على الاستهلاك المفرط، ما يزيد الضغط على الإمدادات المحلية.
وأضافت الصحيفة أن مصر كانت قد وقعت صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل ليفييتان الإسرائيلي لتأمين إمدادات غاز طويلة الأجل عبر أنابيب مباشرة، وهو خيار أرخص بكثير من استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات.
غير أن في اللحظات الأخيرة قرّرت وزارة الطاقة الإسرائيلية تأجيل منح التصريح النهائي لتصدير الغاز بسبب مخاوف من تأثير الصفقة على إمدادات السوق المحلية، خصوصًا بعد تعثّر مفاوضات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وحقل تامار حول سعر الغاز، ما ترك تامار شبه الوحيد القادر على تلبية الطلب المحلي.
وذكرت غلوبس إلى أن تأجيل التصريح الإسرائيلي دفع مصر إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك الصفقة الأمريكية الجديدة. ومع أن كمية الغاز الأمريكية (4 مليارات دولار) تبقى صغيرة مقارنة بالصفقة الإسرائيلية (35 مليار دولار)، فإنها تُضاف إلى خيارات القاهرة لتنويع مصادر إمدادها، رغم أن تكلفة الغاز المسال البحري أعلى بكثير من الغاز المنقول عبر الأنابيب.
وخلصت الصحيفة إلى أن أسهم شركات الغاز الإسرائيلية، ولا سيما تلك المرتبطة بحقلَي ليفيتان وتامار، تراجعت في التداولات اليومية، فيما يستمر الغموض حول مصير الصفقة الضخمة مع مصر، في ظل توازن حساس بين المصالح الاقتصادية الخارجية والداخلية لإسرائيل.
المصدر: صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.




