اقتصاد

منافسة محتدمة على الغاز تهدد صفقة إسرائيلية ضخمة.. واشنطن توقع عقداً بقيمة 4 مليارات دولار مع مصر

أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة غاز طبيعي مُسَيَّل (LNG) بقيمة 4 مليارات دولار بين شركة هارتري بارتنرز الأمريكية ومصر، في خطوة قد تشكل منافسة غير مباشرة لصفقات الغاز الإسرائيلية مع القاهرة رغم الفارق الكبير في الحجم والتكلفة.

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو عبر منصة إكس عن هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية ركيزة أساسية في سياسة الخارجية الأمريكية في عهد إدارتي ترامب وروبيو، وأن مثل هذه العقود تُعزّز الاقتصاد الأمريكي وتوفّر فرص عمل محلية وتوفّر طاقة رخيصة وموثوقة لدول مثل مصر.

التفاصيل والتداعيات

وترى الصحيفة أن الاقتصاد المصري يعاني شحًا في الغاز منذ انخفاض إنتاج حقل ظُهر البحري الضخم، الذي يحتوي على نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل تقريبًا مجموع احتياطات الغاز الإسرائيلية، وهو ما دفع مصر للاعتماد بشكل متزايد على الواردات، بما في ذلك من إسرائيل.

وقالت الغلوبس إن مصر كانت حتى سنوات مضت مُصدِّرة صافية للغاز لكنها تحولت اليوم إلى مستورِدة صافية بسبب الطلب المحلي الهائل، خصوصًا من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، التي تستهلك 51% من إجمالي الغاز في البلاد. وأضافت أن دعم الحكومة للغاز الصناعي يشجّع على الاستهلاك المفرط، ما يزيد الضغط على الإمدادات المحلية.

وقعت مصر صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي لتأمين إمدادات غاز طويلة الأجل عبر أنابيب مباشرة، وهو خيار أرخص بكثير من استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات. لكن في اللحظات الأخيرة قررت وزارة الطاقة الإسرائيلية تأجيل منح التصريح النهائي لتصدير الغاز بسبب مخاوف من تأثير الصفقة على إمدادات السوق المحلية، خصوصًا بعد تعثّر مفاوضات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وحقل تامار حول سعر الغاز، ما ترك تامار شبه الوحيد القادر على تلبية الطلب المحلي.

دفعت هذه التطورات مصر إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك الصفقة الأمريكية الجديدة.

يبقى حجم الغاز الأمريكي 4 مليارات دولار صغيرًا مقارنة بالصفقة الإسرائيلية (35 مليار دولار)، لكنه يضيف خيارات القاهرة لتنويع مصادر إمدادها، رغم أن تكلفة الغاز المسال البحري أعلى من الغاز المنقول عبر الأنابيب.

تراجعت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية، ولا سيما المرتبطة بحقلَي ليفياثان وتامار، في التداولات اليومية، فيما يظل الغموض حول مصير الصفقة الضخمة مع مصر قائمًا في ظل توازن حساس بين المصالح الاقتصادية الخارجية والداخلية لإسرائيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى