مصر.. البنك المركزي يصدر قراراً جديداً بشأن سعر الفائدة

اعتمدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس نهج الانتظار والترقب فأبقت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، معتبرة أن الوضع مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأشار البنك إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي عالمياً، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الجانب المحلي، أشار البنك المركزي إلى تقديراته بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الاقتراب من طاقته القصوى والمتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.