خطة ترامب لأوكرانيا: تنازل عن أراضٍ لروسيا والتزام بعدم الانضمام إلى الناتو
خطة ترمب للسلام بين روسيا وأوكرانيا المكوّنة من 28 بنداً
تطرح مسودة خطة سلام من 28 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر مسار تفاوضي تقبله كييف وتدعمه واشنطن وتُشرف عليه هيئة سلام يرأسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتؤكد أن تنفيذها يتطلب تنازلات متبادلة من الطرفين وليست من كييف وحدها، مع الإشارة إلى اعتراف أميركي فعلي بسيطرة روسيا على مناطق محددة وتحديد حجم الجيش الأوكراني وتقييد دوره، إضافة إلى شرط رفض كييف الانضمام إلى الناتو.
تؤكد الخطة أن المجلس الذي يرأسه ترمب سيشرف على تنفيذ البنود وتفرض عقوبات في حال حدوث انتهاكات، وتوضح أن النقاط المتداولة قابلة للتطور والتعديل خلال المفاوضات وليست نهائية.
تنص الخطة على الاعتراف الروسي الفعلي بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك، وتُعد هذه خطوة تستدعي تغييراً في السياسة الأميركية التقليدية، مع الإشارة إلى تجميد منطقتي خيرسون وزابوريجيا على خط التماس كاعتراف فعلي بالحدود هناك.
وتدعو إلى اعتبار منطقة دونيتسك منطقة عازلة منزوعة السلاح وتحت إشراف دولي، وتلتزم الأطراف بعدم دخول هذه المنطقة أو تغيير الترتيبات الإقليمية بالقوة، وإلا فلن تنطبق الضمانات الأمنية.
وتشير المسودة إلى انسحاب القوات الأوكرانية من الأجزاء التي تسيطر عليها حالياً في دونيتسك، وتُعد منطقة الانسحاب عازلة ومنطقة تابعة للاتحاد الروسي منزوعة السلاح، مع اعتبار الوضع منطقة واقعة تحت سيطرة روسيا وعدم دخول القوات الروسية إليها.
وتتضمن البنود ضمانات أمنية لأوكرانيا تعويضات مقابل تلك الضمانات، وتؤكد أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا فسيُعاد فرض جميع العقوبات الدولية وتُلغى الاعترافات بالأراضي الجديدة وتُسحب مزايا الصفقة، مع اعتبار أي هجوم من أوكرانيا على موسكو أو سانت بطرسبرغ بلا مبرر سبباً لإلغاء الضمان الأمني.
وتتضمن الخطة التزاماً بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو وعدم نشر قوات الناتو في أوكرانيا، إضافة إلى إرسال مقاتلات أوروبية إلى بولندا، وتحديد حجم القوات الأوكرانية بـ600 ألف فرد وإجراء انتخابات في أوكرانيا خلال 100 يوم.
وتدعو الخطة إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن القضايا الأمنية لضمان الامتثال لجميع أحكام الاتفاق، وتؤكد أنها تسعى إلى عودة روسيا إلى المجتمع الدولي عبر رفع العقوبات وإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي، مع دعوة روسيا للانضمام مجدداً إلى مجموعة الثماني.
وتوضح المسودة أن الأموال المجمدة الروسية ستُستخدم في إعادة إعمار أوكرانيا عبر آليات تُدار بقيادة الولايات المتحدة، منها استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمَّدة بقيادة الولايات المتحدة، وتوزيع 50% من الأرباح لصالح واشنطن، بينما ستضيف أوروبا 100 مليار دولار وتفرج عن الأموال الأوروبية المجمدة، ويُستثمر ما تبقى في آلية استثمارية أميركية–روسية مشتركة.
وتقترح الخطة إنشاء صندوق استثمار يهدف إلى تمكين التعاون الاقتصادي وتطبيع العلاقات وتقليل احتمالات العودة إلى الصراع، وتشكيل فريق عمل أميركي–روسي مشترك يعنى بالقضايا الأمنية لتعزيز وضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق.
وتسعى الخطة أيضاً إلى ترسيخ سياسة عدم الاعتداء الروسية في أوروبا وأوكرانيا قانوناً، وتوسيع نطاق المعاهدات الخاصة بنزع الانتشار والرقابة النووية بما في ذلك START I، كما تقرر أن تكون أوكرانيا دولة غير نووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتؤكد الخطة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوزيع الكهرباء الناتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا، وتحث على تبني برامج تعليمية لتعزيز فهم وتقبل الثقافات المختلفة والقضاء على العنصرية والتحيز، مع اعتماد أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي في التسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية وإلغاء الإجراءات التمييزية وضمان حقوق الإعلام والتعليم الأوكراني والروسي، مع حظر الأيديولوجيا النازية بجميع أشكالها.
وتعترف الخطة بمحصلة أطر إقليمية مستقبلية تتضمن عدم السماح بتغيير الترتيبات بالقوة، وتؤكد أنه بمجرد الموافقة على هذه الترتيبات ستُلغى أي ضمانات في حال الانتهاك، كما تَعِد بأن لا تمنع روسيا أوكرانيا من استخدام نهر دنيبرو لأغراض تجارية وتضمن حرية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
وتقيم الخطة لجنة إنسانية لمعالجة القضايا العالقة، وتتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى والجثامين وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، وإعادة جميع المعتقلين المدنيين والرهائن بما في ذلك الأطفال وتسهيل جمع شمل العائلات وتخفيف معاناة ضحايا النزاع.
وتتضمن الخطة إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال 100 يوم، وتمنح جميع الأطراف المشاركة في النزاع عفوًا كاملًا عن أفعالهم خلال الحرب مع الالتزام بعدم تقديم أي مطالبات أو دعاوى مستقبلية، وتُعتَبَر هذه الاتفاقية ملزمة قانوناً وتتكفل بها هيئة السلام التي يرأسها دونالد ترمب لمراقبة التنفيذ وفرض العقوبات في حال حدوث أي انتهاكات، وبمجرد موافقة جميع الأطراف على هذه الوثيقة يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور انسحاب الأطراف إلى النقاط المتفق عليها لبدء تنفيذ بنود الاتفاق.
