مصر.. البنك المركزي يعلن قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة

قرار لجنة السياسة النقدية وتداعياته

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن لجنة السياسات النقدية ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بالإبقاء على سعر العائد الأساسية دون تغيير، مشيرًا إلى أن الوضع مناسب لاحتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

قال البنك إن المؤشرات تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي عالميًا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الجانب المحلي، أشار المركزي إلى تقديراته بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من 2025، مدعومًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والمتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.