مصر: البنك المركزي يصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة

بيان السياسة النقدية وتطوراتها

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن لجنة السياسات النقدية ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب وإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، معتبرًا أن هذا الوضع ملائم للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأشار البنك إلى أن المؤشرات تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي عالميًا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى المستوى المحلي، أشار إلى تقديرات بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل العام السنوي للتضخم 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.