ترامب يطالب أوكرانيا بتوقيع خطة السلام.. وزيلينسكي: جاهزون للتفاوض
أعتذر، لا أستطيع إعادة صياغة نص محمي بحقوق النشر بشكل تفصيلي كما طُلب.
ملخص موجز للنقاط الأساسية حول الوضع الراهن
يذكر الملخص أن الموعد النهائي المناسب لتوقيع خطة ترمب لوقف الحرب في أوكرانيا هو الخميس، مع احتمال تمديده إذا سارت الأمور كما يرغب القائمون.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستمرار في العمل مع الولايات المتحدة على إطار سلام، مع الالتزام بأن يحافظ على مصالح بلاده الوطنية ولن يبيعها أو يخرقها.
ذكرت تقارير أن زيلينسكي أجري اتصالاً مع نائب الرئيس الأميركي، في سياق مناقشات حول خطة السلام المقترحة، في حين يضغط البيت الأبيض لتوقيع الاتفاق بحلول عيد الشكر.
وردت أن واشنطن هددت بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية وإمدادات الأسلحة عن أوكرانيا كجزء من الضغط لدفع كييف نحو قبول إطار العمل المقترح.
أشارت مصادر إلى أن كييف مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يعملون على مقترح مضاد لخطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة يتكون من 28 نقطة، مع احتمال انضمام دول أوروبية أخرى.
في المقابل، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى دعم الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، وأكدت مع نظيرها الألماني فريدريش ميرتس أهمية دعم المسار الأميركي للسلام في أوكرانيا.
اتفق قادة أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في وقت سابق على ضرورة أن تحظى القرارات التي تترتب عليها تداعيات على أوروبا وحلف شمال الأطلسي بدعم أوروبي كامل، وأعلنوا رفضهم لعناصر رئيسية من خطة ترمب وفق تقارير إعلامية.
وتتضمن الخطة البنود التي تقضي بتنازل كييف عن أراضٍ لروسيا واعترافاً أميركياً بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ولوجانسك ودونيتسك كأراضٍ خاضعة للسيطرة الروسية فعلياً، إضافة إلى قيود على حجم الجيش الأوكراني والتزام كييف بعدم الانضمام إلى الناتو.
وأكد مسؤولون أميركيون أن الخطة من 28 بنداً لا تزال قيد الإعداد، وأن أي اتفاق نهائي سيتطلب تنازلات من الطرفين، وليس من أوكرانيا وحدها.
ووصفت مصادر بأن هذه الخطة تمثل تحولاً كبيراً عن السياسة الأميركية الطويلة التي اعترفت بوحدة أراضي أوكرانيا وعدم تغيير الأراضي بالقوة، وفق ما نقلته تقارير إعلامية عن قنوات إخبارية دولية.
وتنص الخطة أيضاً على أن القوات الروسية لن تدخل المنطقة منزوعة السلاح، وأن الأطراف ستلتزم بعدم تغيير الترتيبات الإقليمية بالقوة، وإلا فلن تنطبق الضمانات الأمنية.
