أول اجتماع للجهات المانحة: دعم أوروبي لحل الدولتين ومطالب فلسطينية بتمويل عاجل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر منصة إكس الخميس التزام الاتحاد الأوروبي العمل من أجل قيام دولة فلسطينية ذات سلطة وطنية كفؤة ومؤسساتها تعمل بفاعلية.

أضافت أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للمساعدات الخارجية للشعب الفلسطيني وداعم قوي لحل الدولتين، وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة بما في ذلك الحكم الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين إلى الضغط للإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة وتقديم دعم مالي مباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما ورد في آلية الطوارئ التي أعلنتها السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام.

وشرح مصطفى أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من جهد دولي أوسع تشكل خلال العام الماضي، بدءاً من المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، بقيادة مشتركة من فرنسا والسعودية، حيث تم تشكيل تحالف دولي من أجل الاستدامة المالية لفلسطين لمنع الانهيار المالي وحماية استمرار مؤسساتها.

وأشار إلى أن النقاش الذي عقد في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية لا يقتصر على دعم الموازنة أو إعادة الإعمار، بل يهدف إلى الحفاظ على أسس السلام نفسها وهي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة المستقبلية.

وتابع قائلاً إن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة وقانون واحد وإدارة عامة موحدة ليس شعاراً بل مسار عملي نحو السلام والاستقرار، وأن وحدتهما لا يمكن أن تتحقق دون حل الدولتين الذي يبقى الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والكرامة والأمن لجميع شعوب المنطقة.

تجديد المملكة العربية السعودية دعمها لحل الدولتين

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي في كلمة خلال الاجتماع مواصلة المملكة العمل مع جميع الشركاء لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في مرحلة مفصلية بعد وقف إطلاق النار في غزة واعتماد خطة سلام شاملة طرحتها الولايات المتحدة من قبل مجلس الأمن في القرار (2803)، وهو ما يمثل نقطة تحول لتخفيف المعاناة والدفع نحو مسار سياسي يقوم على حل الدولتين.

أوضح أن المملكة بادرت إلى إطلاق التحالف الطارئ لدعم الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسبانيا والنرويج وفرنسا وعدد من الشركاء الدوليين، بهدف تمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وضمان استمرار عمل مؤسساتها الحيوية.

وشدد على المطالبة برفع الحجز عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً ووقف جميع الإجراءات القسرية التي تفرضها إسرائيل ضد السلطة والشعب الفلسطيني.

كما أكد دعم المملكة للخطة الشاملة لإعمار غزة التي طرحتها مصر بالتعاون مع فلسطين والتنسيق مع البنك الدولي، والتي اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بتأييد الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول.

الموقف البريطاني والدعم الإنساني

وأيضاً أكدت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية جيني تشابمان خلال حضورها اجتماع المانحين في بروكسل التزام بريطانيا بالعمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة السلام، مع التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

دعم دولي لاستقرار الوضع المالي الفلسطيني

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المالي الفلسطيني، مع الاعتراف بتقدم السلطة في الإصلاحات الأساسية في ظل ظروف استثنائية.

وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تشترط حل الدولتين قابل للتطبيق، وأن هناك عملاً لا يزال مطلوباً.

وأثنى مصطفى على الدعم الذي قدمه الشركاء لفلسطين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه والدول الأوروبية الأخرى والدول العربية خاصة السعودية والبنك الدولي.

وذكر أن الأزمة المالية ما تزال عميقة وتستدعي حلاً مستداماً كما اتفق عليه ضمن تحالف الطوارئ من أجل الاستدامة المالية.