مصر.. المركزي يصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، مع اعتبار أن هذا الوضع ملائم للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأشار إلى أن المؤشرات تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي عالمياً، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

الوضع الاقتصادي والتضخم

وعلى الصعيد المحلي، أشار البنك المركزي إلى تقديرات بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعاً بالنمو في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.