مصر.. البنك المركزي يصدر قراراً جديداً حول أسعار الفائدة

اعتمدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، معتبرةً أن ذلك وضعٌ مناسب للحفاظ على سياسة نقدية تساهم في احتواء الضغوط التضخمية وترسّخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

قرارات وتطورات البنك المركزي المصري

وأشار البنك إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي عالمياً، وإن كانت التوقعات ما تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وبوجود توترات جيوسياسية.

وعلى المستوى المحلي، قدر البنك ارتفاعاً طفيفاً في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، مدعوماً بالنمو في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

وتشير التقديرات إلى مواصلة الناتج اقترابه من طاقته القصوى والمتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفي تطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، وثبات نسب التضخم في أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وعلى صعيد المبادرات التمويلية، أعلن البنك المركزي استمرار سريان مبادرات التمويل العقاري 3% و8%، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

فرض البنك المركزي غرامة قياسية بلغت مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر.

أظهرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بنحو 49.7% خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار.

للمرة الثانية في 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 2%.