مصر: البنك المركزي يصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع اعتبار ذلك وضعاً مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأشار البنك إلى أن المؤشرات تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي عالمياً، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وعلى المستوى المحلي، أشار البنك إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقّع الوصول إليها بنهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وثبات نسب تضخم الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة للتوقعات.