البيت الأبيض يحث الكونغرس على رفض مشروع قانون يقيّد صادرات إنفيديا إلى الصين

اعترض البيت الأبيض وباقي المسؤولين بشدة على مشروع القانون المعروف بـGAIN AI Act، معتبرين أنه يفرض قيوداً غير مبرَّرة على قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ على ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقاقات المتقدمة.

يتضمن المشروع التزامات تلزم صانعي الرقائق بإعطاء الشركات الأميركية الأولوية في الرقائق التي تخضع لقيود التصدير إلى الصين ودول أخرى، ما يؤدي إلى تقليل خيارات الشركاء في الصين وتقييد وصول Nvidia وAMD إلى أسواقها الآسيوية، وهو ما تعتبره واشنطن خطوة تقيد سلسلة التوريد وتضر بالابتكار الأميركي.

وذكر تقرير بلومبرغ أن عدم تمرير التشريع سيكون انتصاراً لشركة Nvidia التي عارضت القانون، مؤكدة أن هناك عملاء أميركيين يمكن أن يحصلوا على ما يحتاجون من منتجاتها، وهو ما تراه الإدارة دليلاً على أن القانون قد يقيِّد التجارة أكثر من حماية الأمن القومي.

وتشير المصادر إلى أن رفض التشريع سيكون أيضاً خسارة لبعض شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل مايكروسوفت، التي دعمت إجراءً يهدف إلى الحفاظ على وصولها إلى الأجهزة لصالح شركات خارج الصين، وهو ما يعزز الوصول إلى مراكز بيانات مملوكة للولايات المتحدة خارج الصين.

جهود الكونجرس المستمرة

مع ذلك، لا يعني استبعاد التشريع انتهاء الجهود المستمرة لفرض ضوابط على صادرات الرقائق إلى الصين. يعمل المشرعون على تشريع أبسط يلزم وزارة التجارة برفض جميع طلبات البيع لأي رقائق ذكاء اصطناعي أقوى من الحد المسموح به حالياً لمدة 30 شهراً، كإجراء احتياطي ضد نقص محتمل في الإمدادات وتداعيات أمنية.

وذكرت بلومبرغ أن المشرعين ما زالوا يدرسون إدراج مشروع GAIN AI ضمن مشروع الإنفاق الدفاعي السنوي، كما يعملون على مشروع SAFE للصادرات الآمنة والمجدية لعام 2025، في إشارة إلى نية الكونجرس أن يكون له دور أقوى في ضبط صادرات أشباه الموصلات كأداة سياسات الأمن القومي في مواجهة الصين.

معارضة Nvidia

تضغط Nvidia بشدة للحفاظ على وصولها إلى أكبر أسواق الرقائق في العالم، وتؤكد أن المشروع يمثل تدخلاً غير ضروري في سوق الرقائق ويمهد لقيود إضافية على التصدير. وتقول الشركة إنها لديها مخزون كافٍ في الولايات المتحدة وأن التحدي الأكبر للذكاء الاصطناعي هو الطاقة وليس نقص الرقاقات.

ونقلت مصادر الصحافة أن مسؤولي الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض أبلغوا السيناتور بانكس وفرق عمله بأن تأثير التشريع سيكون محدوداً، لأن وزارة التجارة تمتلك السلطة اللازمة للمراقبة والتدقيق في صادرات الرقائق، فيما يرى المؤيدون أن الإجراء وقائي ويخدم الأمن القومي والابتكار الأميركي، بينما يرى المعارضون أنه قد يعرقل التقدم التكنولوجي ويفاقم الفجوة مع الصين.