التفاصيل الشاملة لقضية التجسس الصيني على بريطانيا.. تحذير استخباراتي من استهداف البرلمان

التهم والتداعيات

أصدرت MI5 تحذيراً إلى أعضاء البرلمان وموظفيه من محاولات تجسس صينية جديدة تستهدف مقر مجلس العموم في ويستمنستر.

وأشار التنبيه إلى وجود حسابين على لينكد إن يقال إنهما يُستخدمان نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية لاستهداف العاملين في السياسة البريطانية وجمع معلومات داخلية.

وتشمل الأهداف الجهات التي تشغّل مدنيين وتوفر رحلات مجانية إلى الصين ومدفوعات نقدية مقابل معلومات حساسة.

وحذّر وزير الأمن دان جارفيس من أن الصين قد تسعى لتجنيد أشخاص في مواقع حساسة للوصول إلى معلومات حكومية وحزبية، مؤكداً أن الحكومة لن تتسامح مع مثل هذا التدخل.

إجراءات حكومية لمواجهة الاختراق

أعلن الوزير خلال جلسة في مجلس العموم عن حزمة إجراءات تُخصص 170 مليون جنيه لتحديث تقنيات الاتصالات الحكومية المشفرة وتوفير حماية جديدة ضد الجرائم السيبرانية الصينية وتأثيرها على البحث الأكاديمي.

وأكّد أن وكالات الاستخبارات حذرت من محاولات تجنيد وتوظيف أشخاص للوصول إلى معلومات حساسة تخص البرلمان والحكومة، وأن النشاط يهدف إلى تدخل سري ومدروس من جهة أجنبية لخدمة مصالحها، وهو ما لن تتسامح معه الحكومة.

وأشار إلى أن الصين قد تعتبر معلومات معينة ذات قيمة وتعمل على بناء صورة أوسع مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.

التجسس عبر وكلاء التوظيف وتوجيه النواب

وزع رئيس مجلس الورزاء السير ليندسي هويل ونظيره في مجلس اللوردات اللورد ماكفول تنبيهاً إلى النواب وأعضاء المجلس حددا فيه حسابين على لينكد إن باسم Amanda Qiu وShirly Shen يقال إنهما يعملان نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية للوصول إلى عدد من الأشخاص في المجتمع السياسي.

ورد في الرسالة أن الجهات المرتبطة بالدولة الصينية لا تتوقف عن محاولة التدخل في عمليات البرلمان والتأثير فيه عبر التواصل مع أفراد المجتمع، وتوظيف وكلاء ومستشارين في نشاط مستمر لاستقطاب معلومات وبناء علاقات تمتد زمنياً.

كما ورد أن من بين أنماط نشاط التجسس رحلات مجانية إلى الصين ومدفوعات نقدية أو بعملة مشفرة مقابل معلومات.

التشديد في تمويل الأحزاب والتدابير الانتخابية

ووجه جارفيس بأن يتم تحديث صلاحيات الأمن القومي وتطبيق قواعد تشدد في تمويل الأحزاب السياسية، إضافة إلى منح لجنة الانتخابات سلطات تنفيذية أكبر، مع إحاطات أمنية لجميع الأحزاب والمرشحين في انتخابات مايو المقبل في البرلمان الاسكتلندي والسينيد الويلزي والمجالس المحلية في إنجلترا.

وذكّر بأن الصين لا تزال شريكاً تجارياً مهماً، وأن المملكة المتحدة ستستخدم العقوبات عند الضرورة، مع الإشارة إلى اتصال وزيرة الخارجية مع نظيرها الصيني وتأكيده أن أي نشاط يهدد الأمن القومي لن يتم التسامح معه.

التجسس بين بريطانيا والصين ووجهة المحافظين والعمال

تعالت أصوات في ويستمنستر مع جلسات للجنة الاستراتيجية الأمنية لمناقشة كيفية مواجهة التجسس الصيني، بينما يرى المحافظون أن الحكومة تقاعست عن مواجهة النفوذ الصيني ويدعو بعضهم إلى موقف أكثر صرامة، مع اتهام الصين بمحاولة فرض نموذجها السلطوي عبر القوة الاقتصادية والتكنولوجية.

في المقابل، اتهم العمال المحافظين بإتاحة المال الصيني خلال فترات حكمهم السابقة، ودعوا إلى إصلاح تشريعي يتيح للادعاء العام والأجهزة الأمنية أدوات قانونية لمواجهة التهديدات الرقمية والسياسية، مع الإقرار بأن القوانين القديمة تقيدت القدرة الحكومية على التحرك قضائياً.

التجسس المتبادل وحالة الحوار الأمني الرقمي

تشير تصريحات خبراء إلى أن التجسس بين بريطانيا والصين ليس جديداً بل جزء من حرب باردة رقمية مستمرة تتنوع أهدافها بين معلومات اقتصادية وأمنية وربما تأثير في المجتمع البريطاني، مع تشديد على أهمية حماية البيانات والسعي لتوازن في العلاقات مع بكين ضمن مصالح اقتصادية وأمنية.

وذكرت آراء خبراء أن بريطانيا تسعى إلى خصوصية في تخزين البيانات وتحديد آليات التعاون مع دول أخرى بموجب اتفاقيات مناسبة، مع وجود اعتقاد بأن الدول الأخرى أيضاً تجري تجسساً بشكل متبادل، وهو ما يجعل لندن حريصة على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الصين مقابل حماية مصالحها.

رد الصين والواقع القائم حول السفارة الجديدة

نفت الصين الاتهامات ووَصَتَها بأنها محض افتراء ومزاعم سياسية، وأكدت التزامها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ودعت إلى التعامل العقلاني مع القضايا الأمنية وتجنب تسييس العلاقات الثنائية.

وحذرت السفارة من مسرحية مفبركة وأكدت أهمية تعزيز الثقة والتعاون الاقتصادي، مع الإشارة إلى خلافات سابقة حول بناء السفارة الصينية التي قد تكون الأكبر في أوروبا قرب مراكز حيوية للبنية التحتية للاتصالات، وهو ما أثار قلقاً أميركياً وإبقاء النقاش مفتوحاً داخل لندن حول مسألة القرار النهائي واعتبارات الأمن القومي.

خلاصة الوضع في لندن والخيارات المقبلة

تظهر قضية التجسس الأخيرة هشاشة الإطار الأمني والتشريعي البريطاني أمام تحديات العصر الرقمي، وتدفع الحكومة إلى موازنة بين الحاجة إلى فتح العلاقات الاقتصادية مع الصين والحافظ على مصالح الأمن القومي والمجتمع الديمقراطي، في حين يظل الجدل السياسي بين العمال والمحافظين حول الطريقة الأمثل لمواجهة النفوذ الصيني مستمراً.