قرار مرتقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالكشف عن مخزونات اليورانيوم المخصب

مسودة قرار حول إيران من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قدمت الترويكا الأوروبية المكونة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبمشاركة الولايات المتحدة، مسودة قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء، تطالب إيران بتقديم أجوبة عن مواقعها النووية التي تعرضت للقصف ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وتسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية.

وتوقّع دبلوماسيون إقرار المسودة الأربعاء بعد أن قدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الثلاثاء. وتأتي في أعقاب تقرير أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء ينتقد إيران بشأن هذه الملفات.

وتشير المسودة إلى أن طهران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع الإيرانية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، كما تشدد على تأخر الجهات الإيرانية المعنية في حصر مخزون اليورانيوم المخصب.

ولم تبلغ إيران الوكالة حتى الآن عن وضع أي من هذه المواقع أو هذا المخزون، الذي يشمل مواداً مخصبة بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقارب 90% اللازم لصنع أسلحة.

وتنص المسودة على أنه “يتعين على إيران أن تزود الوكالة دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية في إيران، وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من إمكانية الوصول للتحقق من هذه المعلومات”.

ولا تعتبر المسودة إيران مخالفة لالتزاماتها كما كان الحال في القرار السابق الصادر في يونيو قبل الهجمات، والذي اعتبرته طهران مبرراً للهجوم عليها. وقد حذرت بعثة إيران لدى الوكالة من أن اعتماد هذا المشروع قد ينعكس سلباً على مسار التعاون بين إيران والوكالة، ووصفته بأنه “خطأ فادح”.

وأعلنت إيران والوكالة في سبتمبر الماضي عن اتفاق كان من المفترض أن يمهد الطريق لاستئناف كامل لعمليات التفتيش وتوضيح حجم اليورانيوم المخصب، لكن طهران أعلنت منذ ذلك الحين عن بطلان الاتفاق.

ووصف دبلوماسيون غربيون مشروع القرار الجديد بأنه تقني في المقام الأول، حيث يمنح الوكالة تفويضاً جديداً لتقديم تقارير عن الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ذلك لا يقتصر المشروع على الانتقاد بل يتضمن أيضاً مطالبة إيران بتنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات الوكالة.

وفي وقت سابق من الأحد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن النهج الأميركي الحالي “لا يشير بأي حال من الأحوال إلى الاستعداد لمفاوضات متكافئة وعادلة”، مضيفاً أن الملف النووي لا يحل عسكرياً. وتابع أن إيران ستكون دائماً مستعدة للدبلوماسية، لكن ليس في مفاوضات تهدف إلى الإملاء، مؤكداً التزام طهران بالحلول السلمية والحوار وأن سير برنامجها النووي يمر وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان تطبيق البروتوكول الإضافي، الذي وقعته إيران في 2003 ولم تصادق عليه حتى الآن، حجر الأساس في اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات مقابل قيود صارمة على أنشطتها النووية. ويمنح البروتوكول الإضافي الوكالة رقابة أوسع على الأنشطة النووية لأي دولة، بما فيها صلاحية إجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وحدث انهيار اتفاق 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، فردت إيران بالتخلي عن القيود، بما فيها الإضافي. وتورد المسودة أن “يدعو مجلس محافظي الوكالة إيران إلى الالتزام الصارم بأحكام البروتوكول الإضافي الذي وقعته في 18 ديسمبر 2003، واتباعه بالكامل دون تأخير”.

كما طالبت الوكالة بأن تقدم إيران تفاصيل إضافية في تقاريرها، مثل مكان تخزين اليورانيوم ومخزون أجهزة الطرد المركزي المجهزة لتخصيب اليورانيوم. فقدت الوكالة الرقابة على مخزون إيران من أجهزة الطرد المركزي عندما توقفت طهران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي في 2021، ولم تبقَ لديها سوى سلطة مراقبة أجهزة الطرد المركزي في المنشآت المعلنة، التي تضررت أو تعرضت للتدمير خلال الهجمات الأخيرة.