وزير مصري يكشف عن عملية فساد كبرى
أعلنت الوزارة إحالة ملف شبكة فساد إلى النيابة العامة، بناءً على تقرير مفصل رفعه فريق من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، كشف عن تجاوزات خطيرة في إدارة الجمعية.
أشار التقرير إلى أن أبرز المخالفات شملت التصرف في موارد الجمعية ومبيعاتها بشكل منفرد من قبل رئيس مجلس الإدارة، دون سند قانوني أو موافقة المجلس أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات الرسمية.
وذكر التقرير أن من أبرز المخالفات التصرف في كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المخصصة للمزارعين، حيث تم التعاقد بشأنها مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخص لها بتداول المبيدات، ما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من مستلزمات إنتاجهم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الصفقات أسهمت في إهدار مبالغ طائلة من المال العام، دون وجود أي حسابات رسمية تُثبت الصرف أو الاستلام، وهو ما يعد مخالفة للنظام المالي والقانوني المنظم للجمعيات التعاونية.
وأضاف التقرير أن رئيس مجلس الإدارة حقق أرباحًا مالية مباشرة من هذه العمليات لم تُدرج ضمن إيرادات الجمعية، كما استخدم ختم الجمعية والتوقيع الرسمي على بروتوكول تعاون مع شركات خاصة دون عرض الأمر على المجلس أو الحصول على موافقات قانونية.
ووصف الوزير هذه التصرفات بأنها «انتهاكات جسيمة تمس كرامة المزارع وتهدد استقرار المنظومة التعاونية»، مؤكداً أنه «لا تهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، الذي هو حق أصيل للمزارعين».
وشدد الوزير على أن قرار الإحالة إلى النيابة العامة يُعد رسالة واضحة بعدم التسامح مع أي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو يعرقل وصول الدعم إلى المزارعين.
وأكد استمرار لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على جميع الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية، بهدف تصحيح المسار، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصدق وعدالة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لإصلاح القطاع التعاوني الزراعي، ووضع حد لكل أشكال التلاعب والفساد، لخدمة الفلاح المصري وحماية مكتسباته.
المصدر: الدستور.
