الزعيمان السيسي وبوتين يشاركان في فعالية تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة النووية الأولى في مصر

أعلنت مصر عن نقلة نوعية في مشروع مشترك مع روسيا بالتزامن مع احتفالها بعيد الطاقة النووية السنوي، الذي يُقام في 19 نوفمبر من كل عام إحياءً لتوقيع الاتفاقية الحكومية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية وتُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.
إطار الحدث ومكان التنفيذ
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي أن مشاركة الرئيسين المصري والروسي في الحدث تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وامتداداً لمسيرة التعاون عبر مشروعات عملاقة تركت بصمة في مسار التنمية، بدءاً من السد العالي وصولاً إلى مشروع الضبعة النووية.
استكملت الفرق الهندسية المصرية والروسية تجهيزات داخل مبنى احتواء المفاعل، بما في ذلك تركيب حلقة الدعم وجملون الدعم وجملون الدفع، وتُجرى حالياً أعمال الفحص النهائي والتجهيزات اللوجستية استعداداً لرفع وتنزيل وعاء الضغط باستخدام رافعة متخصصة بقدرة 2000 طن لضمان الإنزاله بدقة وفق المواصفات الفنية.
يعد وعاء الضغط واحداً من أهم المكونات الحيوية في المحطة، فهو يحتوي قلب المفاعل حيث تجري التفاعلات الانشطارية، وهو مصمم لتحمل ضغوط عالية ودرجات حرارة تفوق 300 درجة مئوية مع ضمان عدم تسرب أي مواد مشعة.
وصل وعاء الضغط الخاص بالوحدة الأولى إلى ميناء الضبعة التخصصي في 21 أكتوبر 2025 بعد نقله من روسيا عبر سفن متخصصة في عملية لوجستية استغرقت أسابيع وتمت مواكبته وفق أعلى معايير السلامة.
تضم محطة الضبعة أربع وحدات نووية قدر كل منها 1200 ميغاوات ليصل الإجمالي إلى 4800 ميغاوات، وتستخدم تقنية مفاعلات الماء المضغوط من الجيل الثالث المطور (VVER-1200)، وهي من أحدث وأأمن المفاعلات وتعمل بنجاح في روسيا والصين والهند.
وينفذ المشروع وفق العقود المبرمة في 11 ديسمبر 2017 وتلتزم روسيا ببناء المحطة كاملة وتوريد الوقود النووي طوال عمرها (60 عاماً) وتدريب الكوادر المصرية ودعمها في التشغيل والصيانة خلال العقد الأول، وبناء مرافق تخزين للوقود المستنفَد وتوفير حاويات آمنة لتخزينه.
ويأتي الحدث في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة وفق رؤية 2030.
وتُعد عملية تركيب وعاء الضغط خطوة أولى نحو تشغيل الوحدة الأولى بحلول عام 2028، ما يمثل نقلة تاريخية في مسيرة مصر ويؤكد إرادة وقدرة البلاد على تنفيذ مشروعات تقنية متقدمة بمعايير عالمية دون تبعية وبإرادة وطنية.




