مصر تعلن عن استثمارات هائلة في قناة السويس خلال شهر واحد

أعلن جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، وتوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.

وأشار إلى أن العام المالي 2022-2023 شهد نقلة نوعية، حيث قفزت الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال أول 6 سنوات ونصف السنة إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع التركيز على توطين الصناعات المتقدمة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية لمصر في الطاقة منخفضة الكربون.

وأشاد رئيس الهيئة بميناء شرق بورسعيد الذي أصبح أول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالميا من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مؤكدا أن عام 2025 هو عام الافتتاحات والحصاد لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها، بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.

نشأة المنطقة ومساحتها وموانئها ومناطقها الصناعية

تأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتغطي المنطقة 455 كيلومترا مربعا، مقسمة إلى 6 موانئ رئيسية هي شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العين السخنة، الطور، العريش، أبو زنيمة، إضافة إلى 4 مناطق صناعية هي القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، التكنولوجيا فالي، والقنطرة شرق.

ومنذ إطلاقها نجحت الهيئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصين وروسيا والهند والإمارات وألمانيا وتركيا، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، الأسمدة، المنسوجات، والوقود الأخضر.

الرؤية الاستراتيجية والآفاق المستقبلية

وفي إطار استراتيجية مصر 2030 أصبحت المنطقة مركزا للهيدروجين الأخضر، حيث وقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

وفي حديثه عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد الرئيس السيسي خلال الافتتاح أن المنطقة الاقتصادية “ليست مجرد مشروع تنموي، بل استثمار في مستقبل الأجيال”، مشددا على أهمية الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

وتوقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.