رويترز: السعودية تشرع في تقليص مزايا الكفاءات الأجنبية

تشير مصادر مطلعة من رويترز إلى أن الوافدين الأجانب بات عليهم استبعاد التفاوض على مزايا تصل نسبتها إلى 40% أو أكثر، بل وفي بعض الحالات مضاعفة رواتبهم الحالية، وهو أمر كان دارجاً قبل سنوات قليلة، بينما تتجه عروض العمل حالياً إلى مسار أكثر تحفظاً.

قال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إنه من جهة لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد نفقاته، ومن جهة أخرى يوجد عدد ضخم من المرشحين المستعدين للقدوم إلى المنطقة.

وأضاف أن أصحاب الأعمال يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يحدث فعلاً.

وظَّفت السعودية بكثافة عمالاً في مشاريع كبرى وتطمح إلى استقطاب كفاءات أجنبية تملك مهارات تفتقر إليها القوى العاملة المحلية.

ونقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، قوله إنه يمكن لمديري المشاريع الحصول على عروض رواتب تقارب 100 ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها 60 ألف دولار في الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواجه تأخيرات في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

ظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.

وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة مما زاد من عجز الموازنة، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الأسعار يجب أن تقترب من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة.

ذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر أن الشركات السعودية قد وجهت ميزانيات محدودة نحو الوظائف الأكثر طلباً في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية جذابة لمن هم خارج المنطقة، إذ من المتوقع أن تحقق نمواً يقرب من 4.4% هذا العام، بينما سوق العمل في دول أخرى أكثر تشدداً وينمو بشكل أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص، ما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31% بين 2016 والربع الثاني من 2025.