رويترز: السعودية بدأت بخفض المزايا للكفاءات الأجنبية

تشير مصادر لوكالة رويترز إلى أن الوافدين الأجانب صار عليهم استبعاد التفاوض على مزايا نسبتها 40% أو أكثر، وربما مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو ما كان دارجاً قبل سنوات قليلة بينما أصبحت العروض أكثر تحفظاً الآن.

وأكد مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، أن السعودية تمتلك اقتصاداً ضخماً يحاول ترشيد الإنفاق وفي الوقت نفسه يوجد عدد كبير من المرشحين المستعدين للقدوم إلى المنطقة، وأضاف أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يحدث فعلاً.

ونقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، أنه يمكن لمديري المشاريع الحصول على عروض عمل برواتب تصل إلى نحو 100 ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها 60 ألف دولار في الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع نيوم ومشروعات أخرى مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواجه تأخيرات في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

ظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في عام 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست. وأثر انخفاض أسعار النفط في المالية العامة مما زاد من عجز الموازنة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها.

وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية قد وجهت ميزانياتها نحو “أكثر الوظائف المطلوبة” في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4% هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة حيث سوق العمل أكثر صرامة والنمو أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص مما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31% بين 2016 والربع الثاني من 2025.