تقرير: السعودية تسعى لإبرام اتفاقية للطاقة النووية مع الولايات المتحدة
تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحصول على التكنولوجيا الأمريكية في إطار سعيها لتنويع قطاع الطاقة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز بيانات ضخمة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي هذا السياق، تسعى الرياض أيضاً للحصول على موافقة الولايات المتحدة لتوريد أحدث شرائح الحاسوب إليها، فيما سبق أن حصلت الإمارات على هذه الشرائح بموجب اتفاقية، كما أن تطوير برنامجها النووي الخاص سيعزز قدرتها على منافسة الإمارات.
وتشير رويترز إلى أن المفاوضات بشأن توفير التكنولوجيا النووية الأمريكية معقدة بسبب إصرار المملكة على الاحتفاظ بقدرتها على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي على أراضيها.
التحديات والخيارات النووية والدفاعية
ومن جانب الولايات المتحدة تعارض هذا الموقف، إذ يمهد نظرياً الطريق لتطوير أسلحة نووية. ويعتقد دينيس روس، المدير السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية والزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنه عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، سيعلن الجانبان عن اتفاقية للطاقة النووية، أو على الأقل عن تقدم في المفاوضات.
وفي 18 نوفمبر، سيزور بن سلمان واشنطن لأول مرة منذ عام 2018. وتقول بلومبرغ إن الرياض تريد ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، مماثلة لتلك التي قُدمت سابقاً لقطر. وفي أواخر سبتمبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينص على أن واشنطن ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي قطر وسيادتها وبنيتها التحتية الرئيسية تهديداً للسلم والأمن الأميركي.
كما أفادت وسائل إعلام أمريكية أن السعودية تعتزم التفاوض مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35.
صرح مصدر دبلوماسي في الرياض لوكالة تاس سابقاً بأنه من المتوقع أن يناقش الطرفان أيضاً إمكانية تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل وانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام.
ومع ذلك، يبقى الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرطاً أساسياً للسعودية. ونظراً لأن المملكة لا ترى أي استعداد للتنازل عن مسألة الاعتراف الفلسطيني من الحكومة الإسرائيلية أو الإدارة الأمريكية، يركز المسؤولون السعوديون على وضع بنود اتفاقية دفاع بين الرياض وواشنطن.
