مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس خلال شهر

أكد جمال الدين خلال كلمته في حفل افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، وتوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.

وأوضح أن العام المالي 2022-2023 شهد نقلة نوعية، حيث قفزت قيمة الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال ما يقرب من ست سنوات ونصف إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع توجيه الجهود نحو توطين الصناعات المتقدمة وخصوصاً إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية لمصر في الطاقة منخفضة الكربون.

وأشاد رئيس الهيئة بميناء شرق بورسعيد الذي وصل إلى مكانة رائدة كأول ميناء حاويات في إفريقيا وثالث عالميًا من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مؤكدًا أن عام 2025 يمثل عام الافتتاحات والحصاد لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها، بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.

وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتغطي المنطقة 455 كيلومترا مربعا، وتضم ستة موانئ رئيسية هي شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العين السخنة، الطور، العريش، أبو زنيمة، إضافة إلى أربع مناطق صناعية هي القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، التكنولوجيا فالي، والقنطرة شرق.

ومنذ إطلاقها نجحت الهيئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصين وروسيا والهند والإمارات وألمانيا وتركيا، مع تركيز على صناعات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والأسمدة والمنسوجات والوقود الأخضر.

وفي إطار استراتيجية مصر 2030 أصبحت المنطقة مركزًا للهيدروجين الأخضر، حيث وُقِعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.

وفي حديثه عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد الرئيس السيسي أن المنطقة ليست مجرد مشروع تنموي بل استثمار في مستقبل الأجيال، مشددًا على أهمية الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

وتوقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.