مصر تسجل 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي حتى الآن
جمعت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) حتى نهاية أكتوبر من الرسوم التي فرضتها على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي.
شملت الحصيلة دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوِّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ المستحقة السداد.
ومن بين الشركات التي سددت دفعات: ماونتن فيو، وبالم هيلز، الشرق الأوسط، إم سكويرد، مدار، أركو، بينما تتفاوض الشركات المفروض عليها الدفع بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها سوديك، وإعمار، سكاي أبوظبي.
كيف يُعاد تشكيل الخريطة العقارية على الساحل الشمالي في مصر؟
حددت الحكومة رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، كما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، وذلك بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة.
يُسدد جزء مقدَّم قيمته 20%، ويُقسم الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
رسوم تخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح
أشار المسؤول إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت أيضاً على 9 مليارات جنيه تمثل دفعات مقدَّمة من 17 شركة وكياناً مقابل أقساط تخصيص أراضٍ من محافظة مطروح، وتُسدد وفق جدول زمني لكل شركة بموجب العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض المشكلة لهذا الغرض، والتي تضم ممثلين عن أجهزة الدولة.
كانت وزارة الإسكان قد أغلقت في مارس الماضي باب تلقي طلبات التفاوض من الشركات والكيانات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، بعد تمديده ثلاث مرات، حيث تقدمت أكثر من 564 شركة وكياناً لهيئة المجتمعات العمرانية لتقنين أوضاعها وسداد المستحقات المالية، وتمت الموافقة على 181 حالة حتى الآن، فيما يجري فحص باقي العقود والملفات.
تفرج مصر لـ424 شركة عقارية عن أراضيها على الساحل الشمالي.
كما ألزمت الوزارة هيئة المجتمعات العمرانية بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل الأقساط بخلاف الدفعات المقدَّمة، إلى حين الانتهاء من المراجعة الشاملة للأوضاع القانونية والمالية للشركات.
يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 نصّ على إعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.
