رويترز: بدأت السعودية تقليص مزايا الكفاءات الأجنبية

أفاد مصدران لوكالة رويترز بأن الوافدين الأجانب باتوا يستبعدون التفاوض على مزايا تتجاوز 40%، بل قد يطالبون أحياناً بمضاعفة رواتبهم الحالية، وهو اتجاه كان دارجاً قبل سنوات قليلة بينما تصبح العروض أكثر تحفظاً اليوم.

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إن لدينا من جهة أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد الإنفاق، ومن جهة أخرى عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة.

وأضاف أن ما حدث هو أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يحدث بالفعل.

سياق سوق العمل السعودي والوافدين

ونقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، أن مديري المشاريع يمكنهم الحصول على عروض رواتب تصل إلى نحو 100 ألف دولار في السعودية بينما تكون في الإمارات نحو 60 ألف دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواجه تأخيرات حالياً في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

وظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في عام 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.

وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة مما زاد عجز الموازنة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية قد توجه ميزانيات محدودة نحو “أكثر الوظائف المطلوبة” في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4% هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة حيث سوق العمل أكثر صرامة والنمو أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص مما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.

المصدر: رويترز