“رويترز”: السعودية تقرر تقليص مزايا الكفاءات الأجنبية

السوق السعودي والوافدون ورواتبهم

تشير مصادر إلى أن الوافدين الأجانب يجب عليهم استبعاد التفاوض على مزايا تصل إلى 40% أو أكثر، بل وحتى مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو اتجاه كان دارجًا قبل سنوات قليلة مع عروض عمل أكثر تحفظًا في الوقت الراهن.

قال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف: “من ناحية، لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد اقتصاده، ومن ناحية أخرى، يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة”. وأضاف أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يحدث بالفعل.

ونقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، قوله إنه يمكن، على سبيل المثال، لمديري المشاريع الحصول على عروض عمل برواتب تصل إلى حوالي 100 ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها 60 ألف دولار في الإمارات.

وأشارت رويترز إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواجه تأخيرات حاليًا في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

ظل نشاط المشاريع السعودية بطيئًا في 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريبًا في الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب كامكو إنفست. وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة مما زاد من عجز الموازنة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

ذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية قد وجهت ميزانيات محدودة نحو “أكثر الوظائف المطلوبة” في قطاعات مثل الذكاء الاصطياعي والتحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 4.4% هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة حيث سوق العمل أكثر صرامة والنمو أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضًا على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص مما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.