رويترز: السعودية تشرع في خفض مزايا الكفاءات الأجنبية

اتجاهات أجور وتوظيف الوافدين في السعودية

تشير مصادر لرويترز إلى أن الوافدين الأجانب صاروا يستبعدون التفاوض على مزايا تفوق 40%، بل يصل الأمر في بعض الحالات إلى مضاعفة رواتبهم الحالية.

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إنه من جهة يوجد أضخم اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد الإنفاق، ومن جهة أخرى هناك عدد كبير من المرشحين المستعدين للمجيء إلى المنطقة.

وأضاف أن ما حدث هو أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يحدث فعلاً.

نقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، قوله إنه يمكن، على سبيل المثال، لمديري المشاريع الحصول على عروض رواتب تقارب مئة ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها ستون ألف دولار في الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواجه تأخيرات في وقت يسعى فيه البلد إلى ترشيد الإنفاق.

وظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في عام 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى نحو النصف في الأشهر التسعة الأولى من السنة، وفق كامكو إنفست.

وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة، ما زاد العجز في الموازنة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية قد تخصص ميزانيات محدودة لـ”أكثر الوظائف طلباً” في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً قدره 4.4% هذا العام، جذابة للوافدين من خارج المنطقة حيث سوق العمل أكثر صرامة والنمو أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص، مما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته تاريخياً، ونما عددهم في القطاع الخاص بنسبة 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.