رويترز: السعودية تبدأ في تقليص امتيازات الكفاءات الأجنبية

تشير مصادر لوكالة رويترز إلى أن الوافدين الأجانب صار عليهم استبعاد التفاوض على امتيازات قد تصل نسبتها إلى 40% أو أكثر، وحتى المطالبة بمضاعفة رواتبهم في بعض الحالات، وهو أمر كان دارجًا قبل سنوات قليلة، بينما أصبحت العروض أكثر تحفظًا اليوم.

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إن من جهة هناك أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد الإنفاق، ومن جهة أخرى يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين لقبول العمل في المنطقة.

وأضاف أن ما حدث هو أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يحدث فعلاً.

أوضاع سوق العمل والمشروعات الكبرى في السعودية

وظّفت السعودية بشكل مكثف عمالاً للمشروعات الكبرى وتعمل على استقطاب الكفاءات الأجنبية التي تفتقرها القوى العاملة المحلية.

ونقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، قوله إنه يمكن، على سبيل المثال، لمديري المشاريع الحصول على عروض عمل برواتب قد تصل إلى نحو 100 ألف دولار في السعودية، لوظائف تبلغ رواتبها في الإمارات نحو 60 ألف دولار.

وأشارت رويترز إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواجه تأخيرات حالياً في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

وظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.

وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة، ما زاد العجز في الموازنة، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية تتجه إلى تخصيص ميزانيات محدودة لـ”أكثر الوظائف المطلوبة” في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً قدره 4.4% هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة حيث السوق ما يزال أكثر تشدداً والنمو أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص، ما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص بنسبة 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.