رويترز: السعودية تبدأ بخفض مزايا الكفاءات الأجنبية

تتجه المملكة العربية السعودية إلى ترشيد الإنفاق وإعادة تقييم عروض العمل المقدمة للوافدين الأجانب، فبات استبعاد التفاوض على مزايا بنسبة 40% أو أكثر أمراً شائعاً، وحتى مضاعفة الرواتب في بعض الحالات لم يعد معياراً سائداً كما كان قبل سنوات قليلة، مع وجود عروض عمل أكثر تحفظاً اليوم.

اتجاهات الأجور وعروض العمل للوافدين

قال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إن الاقتصاد الأكبر في المنطقة يحاول ترشيد النفقات، وفي المقابل هناك عدد كبير من المرشحين المستعدين للقدوم إلى المنطقة، ما يجعل أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل وهذا ما يحدث فعلاً.

وتشهد السعودية توظيفاً كثيفاً في المشاريع الكبرى وتبحث عن كفاءات أجنبية تفتقر إليها القوى العاملة المحلية.

ونقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكـان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، أن مديري المشاريع يمكن أن يحصلوا على عروض رواتب تصل إلى نحو 100 ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها 60 ألف دولار في الإمارات.

وأشارت رويترز إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواجه تأخيرات حالياً في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

ظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في عام 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.

وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة مما زاد من عجز الموازنة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكـان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية قد وجهت ميزانيات محدودة نحو “أكثر الوظائف المطلوبة” في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4% هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة حيث سوق العمل أكثر صرامة والنمو أسرع مقارنة بدول المنطقة الأخرى.

كما تعمل الحكومة السعودية على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص مما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين إلى الوظائف.

وتراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص بنسبة 31% بين 2016 والربع الثاني من 2025.

المصدر: رويترز