المملكة المتحدة تعيد النظر في قوانين حقوق الإنسان في إطار إصلاح جذري لسياسة اللجوء
أكبر إصلاح في العصر الحديث لسياسة اللجوء البريطانية
تخطط الحكومة البريطانية لإجراء تغييرات شاملة في نهجها تجاه قوانين حقوق الإنسان، على أن تُعلن الاثنين لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني. ستحدد وزيرة الداخلية شابانا محمود التغييرات التي ستطرأ على تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان: “ستمنع هذه الإصلاحات الطعون التي لا نهاية لها، وتوقف طلبات اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل من لا يملكون الحق في البقاء هنا”.
وتصف الحكومة هذه الخطوات بأنها الأكبر في العصر الحديث، وتعلن أيضاً عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وزيادة مدة انتظار اللاجئين للحصول على إقامة دائمة في بريطانيا أربع أضعاف.
وقالت الحكومة إن المهاجرين يسيئون استخدام المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تخص الحق في حياة الأسرة، لتأخير ترحيلهم. وتريد قوانين جديدة توضح أن صلة الأسرة تعني صلة القرابة المباشرة، مثل أحد الوالدين أو الطفل، لمنع استخدام علاقات مشبوهة للبقاء في بريطانيا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة من أبرز اهتمامات الناخبين، ويتقدم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بفارق كبير في الاستطلاعات. وتبقي الحكومة على رغبتها في البقاء ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما يدعو حزب الإصلاح وبعض أعضاء حزب المحافظين إلى الانسحاب منها نهائياً.
في المقابل، انتقدت الجمعيات الخيرية موقف الحكومة المتشدد قائلةً إنه يدفع اليائسين إلى مزيد من الفقر. كما أشارت الحكومة إلى وجود إصلاحات لتبسيط نظام الاستئناف وتسريع وتيرة ترحيل المجرمين ومنع إساءة استخدام قوانين العبودية الحديثة لعرقلة عمليات الترحيل.
