مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس خلال الشهر الجاري

إطار الاستثمار والإنجازات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أشاد جمال الدين خلال حفل افتتاح عدد من المحطات البحرية المتطورة بميناء شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه بأنه رؤية حكيمة تحولت حلم المصريين إلى واقع ملموس رغم التحديات العالمية.

أوضح جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، وتوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.

وأشار إلى أن العام المالي 2022-2023 شهد نقلة نوعية، حيث ارتفعت الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال أول 6 سنوات ونصف السنة إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع التركيز على توطين الصناعات المتقدمة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية لمصر في الطاقة منخفضة الكربون.

الموانئ والصناعات والآفاق المستقبلية

أشاد رئيس الهيئة بميناء شرق بورسعيد الذي أصبح أول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مؤكداً أن عام 2025 سيكون عام الافتتاحات والحصاد لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها، بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.

تأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

تغطي المنطقة 455 كيلومتراً مربعاً، مقسمة إلى 6 موانئ رئيسية (شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العين السخنة، الطور، العريش، أبو زنيمة) و4 مناطق صناعية (القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، التكنولوجيا فالي، القنطرة شرق).

سجلت الهيئة نجاحاً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصين وروسيا والهند والإمارات وألمانيا وتركيا، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، الأسمدة، المنسوجات، والوقود الأخضر.

أصبحت المنطقة مركزاً للهيدروجين الأخضر في إطار استراتيجية مصر 2030، حيث وقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

أكد الرئيس السيسي خلال الافتتاح أن المنطقة الاقتصادية ليست مجرد مشروع تنموي، بل استثمار في مستقبل الأجيال، مشدداً على الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

توقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.