اقتصاد

مصر.. الدولار يهبط إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2024

حذر خبير اقتصادي من خطة اقتصادية للحكومة المصرية، محذرًا من أن السياسات المقترحة قد تفتح بابًا أمام مخاطر اقتصادية إذا لم تُصحّح وتُعزّز الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار أدنى مستوياته في بنكي أبوظبي الأول (FAB) وكريدي أجريكول مصر عند نحو 46.98 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع، وهي أقل قيمة يبلغها الدولار منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024.

وفي البنوك الكبرى، تراوح السعر بين: البنك التجاري الدولي (CIB): 47.00 جنيه للشراء / 47.10 جنيه للبيع؛ المصرف العربي الدولي (AIIB): 47.00 / 47.10؛ بنك سايب: 47.00 / 47.10؛ قطر الوطني – مصر (QNB): 47.00 / 47.10؛ بنك مصر: 47.03 / 47.13؛ البنك الأهلي المصري: 47.02 / 47.12.

المؤشرات الإيجابية وآثارها المحتملة

ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر للدولار أمام الجنيه خلال العام الجاري، منذ قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، ويعكس تعافياً متزايداً في أداء العملة المحلية.

يرتبط صعود الجنيه بسلسلة من المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 وفق بيانات البنك المركزي.

وتشمل أبرز المؤشرات أيضاً تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أبرزها توقيع اتفاقية استثمارية كبيرة في 6 نوفمبر 2025 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لإنشاء مشروع تنموي على مساحة 4,900 فدان بمنطقة سملا وعلم الروم على الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، بقيمة استثمارية تصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكي.

كما تحسن الصادرات غير البترولية حيث بلغت قيمتها خلال أول 10 أشهر من عام 2025 نحو 40.57 مليار دولار، ويتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تصل القيمة السنوية إلى ما بين 48 و50 مليار دولار بنهاية العام.

وبالإضافة، سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 26.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2025، بزيادة تزيد على 47% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وتشير البيانات التاريخية للبنك المركزي إلى أن الجنيه المصري تعافى بنسبة أكثر من 7% منذ بداية تعاملات العام الحالي، بعد فترة من التقلبات نتيجة التحديات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

وينظر إلى هذه المؤشرات كخطوات مهمة نحو استقرار اقتصادي مستدام، خصوصاً في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل القومي من الخارج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى