رويترز: السعودية تعلن بدء تقليص مزايا الكفاءات الأجنبية

تشير تقارير إلى أن الوافدين الأجانب الآن ينبغي عليهم استبعاد التفاوض على مزايا تصل نسبتها إلى 40% أو أكثر، بل وحتى مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو ما كان دارجاً قبل سنوات قليلة مع عروض عمل أكثر تحفظاً اليوم.

تغير في سلوك الشركات تجاه العروض والرواتب

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إنه من ناحية لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد اقتصاده، ومن ناحية أخرى يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة.

وأضاف أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل وهذا ما يحدث بالفعل.

نقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، قوله إنه يمكن، على سبيل المثال، لمديري المشاريع الحصول على عروض عمل برواتب تصل إلى حوالي 100 ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها 60 ألف دولار في الإمارات.

وأشارت رويترز إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواجه تأخيرات حالياً في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

ظل نشاط المشاريع السعودية بطياً في 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.

وأثر انخفاض أسعار النفط في المالية العامة مما زاد العجز في الموازنة، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها.

وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية قد توجه ميزانيات محدودة نحو “أكثر الوظائف المطلوبة” في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4% هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة حيث سوق العمل أكثر صرامة والنمو أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص مما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.