الصين وسوريا.. اتفاق لتعزيز التنسيق في مجالات الاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب
أعلنت الصين وسوريا في بيان مشترك عن اتفاقهما على تنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة إعمار سوريا، ومواصلة التعاون في إطار منتدى التعاون الصيني-العربي.
قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، إن زيارته إلى الصين خطوة مهمة لدفع مسار الشراكة بين البلدين، وإن المباحثات كانت بناءة وفتحت آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، مع إقرار بمواقف الصين الثابتة في دعم وحدة وسلامة أراضي سوريا.
وأكد البيان على أهمية الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح البلدين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، ومواصلة التواصل والتشاور في المنظمات والمنتديات الدولية، كما شدد على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين وشعبيهما واستعدادهما للعمل معاً بما يخدم مصالح الدولتين.
وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار وبناء القدرات وتحسين معيشة الشعب السوري، من بين مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وأكدا على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، واتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن.
التزامات سورية: أكّد الجانب السوري التزامه بمبدأ الصين الواحدة والاعتراف بالحكومة الصينية كحكومة شرعية تمثل الصين كاملة، وأشار إلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وعارض التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار إلى تقديره لمبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية والحوكمة العالمية ومبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، وهو يعبّر عن أهبة الاستعداد للمشاركة بنشاط فيها. وتعهّد بأنه لن يصبح مصدر تهديد لأي دولة، ولن يسمح لأي كيان باستخدام الأراضي السورية في أنشطة تقوّض الأمن القومي الصيني وسيادته ومصالحه.
من جانب الصين، أعربت عن احترامها الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأكدت أن الحكومة السورية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وتدعم العملية السياسية الداخلية التي تقودها الحكومة السورية. كما أكدت تقديرها للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السورية للقضاء على المخدرات، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز، وأبدت دعمها لسوريا في سعيها نحو مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية، وشددت على أهمية أن يقر المجتمع الدولي بأن الجولان أرض سورية محتلة.
وأكدا عزمهما على مواصلة حوارهما البنّاء والعمل معاً لمتابعة القضايا التي تمت مناقشتها، وترجمتها إلى إجراءات ومبادرات مشتركة لتعزيز التنمية وازدهار الشعبين بروح من التعاون.
