مصر تهدف إلى جمع ملياري دولار من إصدار سندات دولية خلال النصف الأول من 2026
تخطط الحكومة لإصدار سندات دولارية تتراوح قيمتها بين 1.5 وملياري دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2025-2026، في إطار سعيها لتوسيع قاعدة التمويل.
أكد مسؤول حكومي، بشرط عدم ذكر اسمه، أن خطوات الإعداد للطرح الجديد بدأت بالفعل وتشمل تقييم أوضاع أسواق الدين العالمية وتحديد التوقيت الأمثل للإصدار، بجانب التواصل مع بنوك استثمار دولية لتولي ترتيبات العملية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي أواخر يونيو من كل عام.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع العجز الكلي بالموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.1% للفترة المقابلة من العام المالي السابق.
في يناير الماضي أصدرت مصر أول سندات دولارية منذ أربع سنوات بقيمة ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، ولاقى الإصدار إقبالاً قوياً حيث بلغت التغطية نحو 5 أضعاف حجم الإصدار، وأسهم الطلب القوي في خفض العائد النهائي نحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي بحسب بيانات بلومبرغ.
وفي الشهر الماضي أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين، وتجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين المتمثلتين في آجال ثلاثة أعوام ونصف وسبعة أعوام.
كما نفّذت الحكومة في يونيو صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي تضمنت إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وبعائد يقارب 8% يصرف بشكل نصف سنوي، وهو طرح مغلق يختلف عن الإصدارات العامة في الأسواق الدولية.
