مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس خلال شهر واحد
إجمالي الاستثمارات وفرص العمل
أعلن جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، وتوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.
التقييم المالي والتوجه الصناعي المستقبلي
وأشار إلى أن العام المالي 2022-2023 شهد نقلة نوعية، حيث قفزت الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال أول ست سنوات ونصف السنة إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع توطين الصناعات المتقدمة، خصوصاً إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة منخفضة الكربون.
ميناء شرق بورسعيد وتكامل البنية التحتية
أشاد رئيس الهيئة بميناء شرق بورسعيد الذي أصبح أول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مؤكداً أن عام 2025 سيشهد افتتاحات وحصاداً لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار الاستراتيجية القومية
تأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2015 بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
الامتداد والمزايا الجغرافية والصناعية
تغطي المنطقة 455 كيلومتراً مربعاً، مقسمة إلى ستة موانئ رئيسية (شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العين السخنة، الطور، العريش، أبو زنيمة) وأربعة مناطق صناعية (القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، التكنولوجيا فالي، القنطرة شرق).
الاستثمارات الأجنبية والتوجهات الصناعية
ومنذ إطلاقها نجحت الهيئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصين وروسيا والهند والإمارات وألمانيا وتركيا، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، الأسمدة، المنسوجات، والوقود الأخضر.
الهيدروجين الأخضر ومخططات 2030
وفي إطار استراتيجية مصر 2030 أصبحت المنطقة مركزاً للهيدروجين الأخضر، حيث وقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.
رؤية الرئيس وتوقعات مستقبلية
وأكّد الرئيس السيسي أن المنطقة الاقتصادية ليست مجرد مشروع تنموي، بل استثمار في مستقبل الأجيال، مع التأكيد على الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.
التوقعات الاقتصادية حتى 2030
وتوقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.
