رويترز: السعودية تبدأ في تقليص المزايا الممنوحة للكفاءات الأجنبية

أفادت مصادر من وكالتين لوكالة رويترز أن الوافدين الأجانب بدأوا الآن باستبعاد التفاوض على مزايا بنسب تصل إلى 40% أو أكثر، بل وحتى طلب مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو ما كان دارجاً قبل سنوات قليلة، بينما أصبحت العروض أكثر تحفظاً اليوم.
قال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إن السعودية تجمع بين أكبر اقتصاد في المنطقة يسعى إلى ترشيده وبين وجود عدد ضخم من المرشحين المستعدين للقدوم إلى المنطقة.
وأضاف أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يجري بالفعل في السوق.
نقلت رويترز أن السعودية وظفت بكثافة عمالاً في مشاريع عملاقة وتستهدف كفاءات أجنبية تفتقر إليها القوى العاملة المحلية.
ويمكن لمديري المشاريع الحصول على عروض عمل برواتب تصل إلى نحو 100 ألف دولار في السعودية لوظائف رواتبها 60 ألف دولار في الإمارات، وفقاً لما ذكره حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواجه تأخيرات في وقت تسعى فيه المملكة لترشيد الإنفاق.
ظل نشاط المشاريع في السعودية بطيئاً عام 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى نحو النصف في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.
كما أثر انخفاض أسعار النفط في المالية العامة وارتفاع العجز في الموازنة، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
ذكر تقرير الأجور الذي نشرته توسكان في أكتوبر أن الشركات السعودية توجه ميزانيات محدودة نحو أكثر الوظائف المطلوبة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
مع ذلك تظل السعودية جذابة لمن هم خارج المنطقة، حيث من المتوقع أن تحقق نمواً قدره 4.4% هذا العام، وتظل سوق العمل خارج المنطقة أكثر صرامة ونموه أبطأ.
وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص، مما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.
المصدر: رويترز.