بريطانيا تستعد لإطلاق تعديلات في نظام اللجوء: الأبرز في العصر الحديث

تخطط وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إلى إنهاء الحق التلقائي في السكن والدعم المالي لطالبي اللجوء.

سيضاعف النظام الفترة التي ينتظرها طالبو اللجوء عادة بعد الموافقة على وضعهم كلاجئين قبل منحهم إقامة دائمة في بريطانيا، من 5 سنوات إلى 20 عاماً.

وستُطرح هذه الخطط ضمن حزمة واسعة ستعلن الاثنين، وتصفها محمود بأنها الأكثر أهمية في إعادة هيكلة نظام اللجوء في بريطانيا في العصر الحديث.

ومنذ تولّيها المنصب في سبتمبر الماضي، أعلنت سلسلة إجراءات لمحاولة التصدي للاتهامات بأن الحكومة فشلت في مواجهة الهجرة غير النظامية، خصوصاً عبر القوارب الصغيرة.

نظام اللجوء في بريطانيا

أعلنت وزارة الداخلية أن بريطانيا سجلت رقماً قياسياً يتجاوز 111 ألف طلب لجوء منذ بداية العام حتى يونيو، بارتفاع 14% عن العام الماضي، وهو ما دعم حزب الإصلاح المناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي.

أكدت شابانا الجمعة أن النظام سيمنح مؤقتاً بعض الأشخاص الفارين من دول خطرة، وربما يُطلب منهم العودة إذا رأت الداخلية أن بلدانهم آمنة.

وأشارت إلى أن الخطط تستند إلى إجراءات طبّقتها الدنمارك في 2021 والتي نُسب إليها الفضل في خفض عدد طالبي اللجوء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحماية المؤقتة ستستمر لمدة 30 شهراً فقط، ثم تجرى مراجعة لتحديد ما إذا كان بلد طالب اللجوء قد أصبح آمناً من جديد.

وسيُسمح للناس بالانتقال إلى مسارات أسرع للحصول على الإقامة الدائمة بشرط القيام بنوع من العمل أو الدراسة، لكن سيكون عليهم دفع الرسوم المرتبطة بتلك التأشيرات.

وقالت وزارة الداخلية السبت إن بريطانيا قدمت «وقتاً طويلاً» دعماً وخدمات سكن تفوق التزاماتها الدولية، وهو ما وصفته بأنه عامل جذب يدفع الأشخاص لعبور أوروبا والوصول إلى بريطانيا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة أوروبياً في عدد طلبات اللجوء بعد ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وقالت شابانا إن «هذا البلد لديه تقليد مشرّف في استقبال الفارين من الخطر، لكن كرمنا يجذب مهاجرين غير شرعيين عبر القناة».

كما ستلغي الإجراءات الجديدة القواعد التي أُدخلت في 2005 بموجب قانون الاتحاد الأوروبي التي كانت تُلزم الحكومة بتوفير السكن والدعم لطالبي اللجوء الذين سيصبحون بلا مأوى.

وستحرم الإجراءات الجديدة أي شخص في نظام اللجوء من المزايا والدعم السكني إذا كان لديه حق العمل، ولكنه لا يعمل.

وستحجب المدفوعات عن أي شخص لا يلتزم بتعليمات مغادرة بريطانيا، أو ينخرط في نشاط إجرامي، أو يتسبب في اضطرابات في السكن المخصص له، أو يعمل بشكل غير قانوني.

وسيؤثر التغيير بشكل أساسي على مجموعتين صغيرتين نسبياً: الأولى تضم من قدموا طلب اللجوء بعد دخولهم بريطانيا بتأشيرة تخوّلهم العمل، والثانية تشمل من مُنحوا حق العمل بعد مرور أكثر من 12 شهراً من انتظار قرار اللجوء.

وأشار مسؤول في وزارة الداخلية إلى أن نحو 8 آلاف و500 شخص من بين حوالي 106 آلاف موجودين حالياً في سكن اللجوء يحملون تأشيرات تمنحهم حق العمل.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل الالتزام بواجباتها بموجب قانون الأطفال، الذي يفرض عليها عدم ترك العائلات التي تضم أطفالاً دون مأوى.

وصف إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، الخطط بأنها قاسية وغير ضرورية، وقال إنها ستدفع الناس إلى التشرد.

ويرى سولومون أن جعل النظام أشد صرامة لن يشكل رادعاً للمهاجرين.

انتقد كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض، سجل حكومة حزب العمال الحاكم بشأن اللجوء، معتبراً أنهم غير قادرين على إحداث التغيير.

وتابع: رغم أن بعض هذه التدابير الجديدة مرحّب بها، إلا أنها لا ترقى إلى ما هو مطلوب، وبعضها مجرد استعراض جديد.