مصر تعلن عن استثمارات ضخمة بقناة السويس خلال الشهر الجاري

إعلان رئيس الهيئة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكّد جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، وتوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.

وشهد العام المالي 2022-2023 نقلة نوعية حين ارتفعت الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال أول ست سنوات ونصف السنة إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع التركيز على توطين الصناعات المتقدمة، وبخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة منخفضة الكربون.

وأشاد رئيس الهيئة بميناء شرق بورسعيد بوصفه أول ميناء حاويات في إفريقيا وثالث عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مع التأكيد على أن عام 2025 سيكون عام الافتتاحات والحصاد لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها، بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.

وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتغطي المنطقة 455 كيلومتراً مربَّعاً، مقسمة إلى 6 موانئ رئيسية (شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العين السخنة، الطور، العريش، أبو زنيمة) و4 مناطق صناعية (القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، التكنولوجيا فالي، القنطرة شرق).

ومنذ إطلاقها نجحت الهيئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصين، روسيا، الهند، الإمارات، ألمانيا، وتركيا، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، الأسمدة، المنسوجات، والوقود الأخضر.

وفي إطار استراتيجية مصر 2030 أصبحت المنطقة مركزاً للهيدروجين الأخضر، حيث وقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

وبينما تناول الرئيس السيسي خلال الافتتاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أنها ليست مجرد مشروع تنموي بل استثمار في مستقبل الأجيال، مشدداً على أهمية الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

وتوقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.