خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية

أوضح الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر، كما أنه يفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

وأَضاف أن الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل «دورة مدمرة» لا تتناسب مع السياسات النقدية الراهنة.

الموقف من الخطة وتحليلها

ولفت إلى أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل رئيسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه (18%)، مع صكوك سيادية محدودة بنحو 20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

وأوضحت بلومبرغ أن الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

ووفقا للتقرير فإن الطروحات تشمل مزيجاً من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

ويأتي هذا التحذير في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تفوق 50% أمام الدولار، ما أدى إلى تضخم وارتفاع فواتير الدين الخارجية.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

ودفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

أشار التقرير إلى أن هذه الخطة تأتي في وقت تعزز فيه القنوات الرسمية والمؤشرات المحاسبية التوقعات بإبقاء الدين تحت مراقبة لكن مع مخاطر تستدعي الحذر من تبعاتها على النمو والقدرة الشرائية للمواطنين.

من جانب آخر، أشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تشهد بوادر تعاف وتحسن ملحوظ في الإيرادات وعبور السفن، وهو مؤشر إيجابي يبرز في سياق التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.